أعلن المجلس الدستوري بلبنان (المحكمة الدستورية)، سريان قانون تمديد سن تقاعد قائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة عام والصادر في 21 ديسمبر الماضي، وذلك رغم عدم التوصل إلى قرار جماعي بالعطن المقدم من التيار الوطني الحر في القانون.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس الدستوري اليوم لبحث الطعن المقدم من التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) في القانون الذي اقره مجلس النواب اللبناني في 16 ديسمبر الماضي وأصدره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نيابة عن رئيس الجمهورية.
وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب إن أبطال الطعن كليًا أو جزئيًا أو رده يحتاج إلى أكثرية سبعة من ثمانية، موضحًا أن النصاب كان مكتملاً في كل الجلسات المفتوحة خلال الأسبوعين الماضيين، أما في جلسة اليوم لم يستطع المجلس تأمين سبعة من عشرة أعضاء.
وأضاف أن الآراء كانت منقسمة بين قبول الطعن أو رده، مشيرًا إلى أن المشاركين في جلسة اليوم حرروا محضرًا بما جرى ولم يستطعوا الوصول إلى قرار، وبالتالي بات القانون ساري المفعول.
وردًا على السؤال حول مشروعية التشريع لشخصين أو ثلاثة فقط، أكد القاضي مشلب أن هذا كان موضوع خلاف المجلس، مشيرًا إلى أن غالبية الأعضاء قناعتهم أنه في ظل الظروف الاستثنائية يكون مثل هذا التشريع مبررًا.