أبطل أحد قضاة ولاية ديلاوير حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك، بحجة أن مجلس إدارة شركة تسلا فشل في إثبات أن الرئيس التنفيذي الملياردير يستحق هذا التعويض المرتفع.

وكانت صفقة الرواتب لعام 2018 الأعلى في تاريخ الشركة الأمريكية، وجعلت من ماسك أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بنحو 220 مليار دولار. وبموجب شروطها، تم منح ماسك خيارات الأسهم التي يجب أن تُدفع إذا حققت تسلا أهداف أداء معينة.

ومع ذلك، رفع مستثمر تسلا، ريتشارد تورنيتا، الذي كان يمتلك تسعة أسهم فقط في شركة صناعة السيارات الكهربائية في ذلك الوقت، دعوى قضائية ضد ماسك والشركة، بحجة أن الملياردير ضلل المساهمين بإخبارهم أن هذه الأهداف سيكون تحقيقها أكثر صعوبة مما كانت عليه.

وتم عرض القضية أخيرا على المحكمة في نوفمبر، وحكمت مستشارة المحكمة كاثلين ماكورميك لصالح تورنيتا يوم الثلاثاء. وفي حكمها المكون من 200 صفحة، جادلت ماكورميك بأن ماسك كان له "تأثير هائل على تسلا"، وبالتالي كان قادرا على إقناع المساهمين بأن صفقة الأجر هذه ضرورية.

وعلى الرغم من أن ماسك أعفى نفسه من اجتماعات مجلس الإدارة بشأن صفقة الأجور، إلا أن ماكورميك ادعت أن خمسة من المديرين الستة الذين صوتوا عليها "كانوا مدينين بالفضل لماسك" أو كانت لديهم صراعات مساومة.

وأصدرت القاضية تعليماتها إلى ماسك وتورنيتا للتشاور واتخاذ قرار حول كيفية قيام ماسك بإعادة أي من حزمة الأجور التي حصل عليها بالفعل.

ولا تسمح جميع الولايات الأمريكية لمحاكم الشركات بتجاوز قرارات المساهمين.

ونشر ماسك على موقع X: "لا تقم أبدا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير"، بعد إعلان القرار. وأضاف: "أوصي بالتأسيس في ولاية نيفادا أو تكساس".

ثم نشر ماسك استطلاعا للرأي يسأل فيه متابعيه البالغ عددهم 170 مليونا "هل يجب على "تسلا" تغيير وضعها القانوني ونقل مكان تأسيسها ومقرها الرئيسي إلى تكساس؟"، وبحلول مساء الأربعاء، أجاب 87% من المشاركين بـ "نعم".

وفي عام 2020، رفع صندوق تقاعد مقره ديترويت دعوى قضائية ضد العديد من أعضاء مجلس إدارة تسلا، مدعيا أنهم منحوا أنفسهم تعويضات مفرطة بين عامي 2017 و2020. وتمت تسوية القضية خارج المحكمة في الصيف الماضي، حيث وافق المديرون على إعادة 735 مليون دولار والتنازل عن التعويضات لمدة سنتين.