في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة مصر الخير، يبدأ المجلس في تنفيذ برنامج تدريبي للتوعية القانونية بقضية الغرم، والذي يهدف لحماية المرأة من الوقوع في دائرة الغرم وتمكينها من تعزيز حقوقها القانونية لحماية الأسرة والمجتمع، ويعد ذلك ضمن الاهتمام الرئاسي بمواجهة الظاهرة والقضاء عليها للحفاظ على التماسك والترابط الاسرى والاجتماعى.
أشارت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمعلومات القانونية اللازمة للحد من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن ظاهرة الغرم وحماية حقوق المرأة والأسرة ويستهدف على دعم العاملين بالمجلس القومى للمرأة ومن ثم استهداف الرائدات والميسرات لنقل رسائل التوعية القانونية للنساء والغارمات بالقرى والمراكز التى يدعمها المجلس، مشيرة أنه من المقرر أن يتم تدريب المشاركين على فهم القوانين ذات الصلة وكيفية استخدامها بشكل فعال للحد من ظاهرة الغرم والحماية منها، كما سيتم تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسستين لضمان تنفيذ البرنامج بأفضل طريق ممكنة.
وأضافت ايزيس محمود انه وفقا للبيانات الاحصائية التابعة لمصر الخير فإن أكبر المحافظات التى بها اكبر عدد من الغارمات هما محافظتى البحيرة وبنى سويف ولذلك يعطى المجلس اولوية العمل فى هاتين المحافظتين على نطاق برنامج التوعية وعلى نطاق دراسة اسباب الوقوع فى الغرم واقتراح تدخلات اقتصادية لتمكين الغارمات اقتصاديا تفاديا لوقوعهم فى الغرم مرة اخرى.
ومن جانبها قالت الدكتورة حنان الدرباشي رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير إن التعاون سيسهم في تعزيز حماية المرأة وتوعيتها بحقوقها القانونية وسيساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، وأكدت أن استراتيجية مصر الخير للحد من ظاهرة الغارمين تهتم بفك الكرب وتجفيف منابع الغرم من خلال التوعية القانونية، منوهة أن قضية الغارمين والغارمات من أخطر القضايا التى تهدد استقرار كيان الأسرة المصرية.
كما اعربت عن ثقتها فى قدرة المجلس القومي للمرأة على الوصول لأكبر عدد من المستهدفات فى كل القرى والنجوع من خلال برامجه المختلفة واسعة الانتشار، الامر الذى سيساهم فى الوصول الى اكبر عدد من الغارمات لمساعدتهن فى فك كربهن وتمكينهن اقتصاديا، مؤكدة أن قطاع الغارمين فى مؤسسة مصر الخير يعمل على رصد حالات الغارمين والغارمات وتقديم الدعم والتوعية بخطورة الغرم، والعمل على تحقيق ذلك من خلال فريق قانونى مدرب ودعم من وزارتى العدل والداخلية للوصول للغارمين والغارمات الأكثر استحقاقا، منوهة أنه من المتوقع أن يكون لهذا التعاون تأثير إيجابي في تمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها القانونية وكيفية الحماية من الغرم.