تبت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة بشأن اختصاصها للنظر في قضية رفعتها أوكرانيا مباشرة بعد العملية العسكرية الروسية عام 2022 للمطالبة بالحصول على تعويضات من موسكو.

وبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزئيا العملية العسكرية باتهام كييف بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.

وفي أعقاب الحرب، توجهت كييف في 26 فبراير لمحكمة العدل الدولية، ونفت "نفيا قاطعا" الاتهام معتبرة إن استخدام روسيا لهذه الذريعة يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وفي مارس 2022، أصدرت المحكمة قرارا لصالح أوكرانيا، وأمرت روسيا بـ"التعليق الفوري" لعملياتها العسكرية المستمرة. وعارضت موسكو الحكم قائلة إن المحكمة، التي تفصل في النزاعات بين الدول، غير مختصة للنظر في القضية، كما أن قرارات المحكمة ملزمة قانونا للدول، لكن استمرار الأعمال العدائية في أوكرانيا يعكس صعوبة تنفيذها.