تستعد المؤسسات الأيرلندية الشمالية لاستئناف نشاطها اليوم السبت، بعد عامين من الجمود المرتبط بعواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولأول مرة في تاريخ المقاطعة البريطانية تتولى القيادة رئيسة وزراء قومية وهى ميشال أونيل. 

ويجب على برلمان أيرلندا الشمالية في ستورمونت انتخاب رئيس قبل أن تصبح زعيمة حزب الشين فين في أيرلندا الشمالية رسميًا أول رئيسة لحكومة المقاطعة البريطانية مؤيدة لتوحيد الجزيرة.

وبموجب الحكم المشترك الناتج عن اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998 الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الدموي، سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء لميشيل أونيل، 47 عاما، سياسيا داعما للوحدة مع بريطانيا.

وحصد حزب الشين فين المركز الأول في انتخابات مايو 2022، وهو تحول غير مسبوق يُظهر زيادة دعم هذا الحزب الذي كان في السابق الفرع السياسي لتنظيم الجيش الجمهوري الأيرلندي.

ووعدت ميشيل أونيل بأن تكون "رئيسة وزراء للجميع" ووصفت تعافي المؤسسات التي أثر شللها على الخدمات العامة المحلية وأربك السكان بأنه "يوم للتفاؤل".

وبعد أشهر من المفاوضات مع الحكومة البريطانية، أعلن داعمو الوحدة المنتمين للحزب الوحدوي الديمقراطي قرارهم هذا الأسبوع بإنهاء مقاطعتهم. وأدى هذا إلى شلل البرلمان والسلطة التنفيذية المحلية، حيث يتم تقاسم السلطة بين الوحدويين ــ الملتزمين بالإبقاء على أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة ــ والقوميين.

في مثل هذا اليوم قبل عامين، أعلن الحزب الوحدوي انسحابه من المؤسسات المحلية احتجاجا على الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي ندد فيها بالتهديد لمكانة أيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة.

وأثناء تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت إحدى الصعوبات الرئيسية هي إيجاد حل يتجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، مع حماية سلامة السوق الأوروبية الموحدة.

ولم يكن تعديل هذه البنود الذي تم التفاوض عليه بين لندن وبروكسل قبل عام، والذي أطلق عليها اسم "إطار وندسور" وتقليص الضوابط على السلع، كافيا لإقناع الحزب الديمقراطي الوحدوي.

لكن الحزب الوحدوي بزعامة جيفري دونالدسون انتهى هذا الأسبوع إلى قبول الاتفاق مع الحكومة البريطانية، معتبراً أن هذا النص يقدم ضمانات كافية وأنه يزيل الحدود في البحر الأيرلندي التي ندد بها. وهو قرار لا يحظى بالإجماع داخل الحزب.

وتخضع الاتفاقية للتدقيق في بروكسل، التي وعدت بـ "تحليل النص بعناية"، ومراقبة أي تغييرات جوهرية في البنود التي تم التفاوض عليها مع لندن.

وقال "داونينج ستريت" مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا يوم الخميس إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها "عملية" ولا تتطلب موافقة رسمية من بروكسل.

وتحدث رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء وقال "لا أحد في هذه المرحلة يرفع أي أعلام حمراء أو أي شيء يسبب لنا أي قلق كبير".

كما ستسمح إعادة تشغيل المؤسسات في أيرلندا الشمالية بتقديم لندن مبلغا بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.9 مليار يورو) لدعم الخدمات العامة، التي شهدت مؤخرًا إضرابًا بحجم تاريخي.