وكالات:

تتلقى الشرطة القضائية البلجيكية مبلغاً يقدر بـ6.5 مليون يورو، من أجل إنشاء وحدة تطبيقات جديدة عالية التكنولوجيا، والتى ستمكن الشرطة والاستخبارات البلجيكية من الإيقاع بالمجرمين فى وقت أسرع مما سبق، ضمن ما يعرف بخطة تطوير قانون “أساليب البحث الخاصة”، وهو القانون الذى يعرف اختصاراً باسم “MPR”، والذى ينص على استكشاف محتويات الأجهزة الذكية التابعة للمجرمين والمشتبه بهم، أو التسلل عبر شبكات الإنترنت التى يستخدمونها.

وذكرت صحيفة “هت لاتسته نيوز” على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، أن هذه الأموال ستسمح بالقضاء على التباطؤ الشديد فى البت فى قضايا الإرهاب وجرائم القتل والاغتصاب، وفقاً لما أعلنه وزير العدل البلجيكى كوين جينيس، خلال مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم بمدينة لوفن البلجيكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن جينيس أعلن خلال مؤتمره الصحفى، أن: “هذه الأموال ستضخ لتطوير منظومة تتبع الأجهزة الذكية التى يستخدمها المجرمون، من هواتف محمولة وحواسب شخصية وشبكات إنترنت”، وشدد كوين جينيس فى الوقت ذاته على أن “هذه التطبيقات الجديدة ستحترم “خصوصية المواطنين”.

وأضاف الوزير قائلاً: “نحن نحيا فى زمن تلعب فيه التكنولوجيا دوراً متزايد الأهمية، ونلاحظ ذلك أيضاً فى مجال الإجرام، حيث يوظف مرتكبو الجرائم الخطيرة التكنولوجيات الجديدة لتنفيذ جرائمهم بعيداً عن أعين رجال الأمن، وهو ما يجعل من هذه الأدلة الرقمية هدفاً لنا، بسبب من أهميتها الكبيرة، وهو ما يرغمنا فى الوقت ذاته على تحديث منظومتنا الأمنية يوماً بعد يوم، لتفوق التكنولوجيا الحديثة التى يسخرها المجرمون فى تنفيذ جرائمهم”.

وعلى الرغم من التشديد الكبير من قبل كوين جينيس على أهمية تحديث المنظومة الأمنية البلجيكية باستخدام هذه التكنولوجيات الجديدة، إلا أنه لم يقدم خلال مؤتمره الصحفى أى تفاصيل بشأن نوعية هذه التطبيقات الجديدة التى ستوظفها الشرطة، ورفض الإجابة على أسئلة عدد من الصحفيين المتعلقة بمدى حماية خصوصية المواطنين البلجيكيين، خاصة حين اتهمه أحد الصحفيين بأن هذه الخطة ستشكل “منظومة تجسس جديدة، سيكون ضحيتها البلجيكيون جميعاً”.