قال مكتب الصرف المغربي في تقرير شهري، إن العجز التجاري في المغرب انخفض 7.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 إلى 286 مليار درهم (28.6 مليار دولار) بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة.

وأوضح المكتب أن إجمالي الواردات تراجع 2.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 715 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات 0.2 في المائة إلى 429 مليار درهم، مضيفًا أن تحويلات المغاربة في الخارج وصادرات صناعة السيارات ساهمت أيضا في تحسين العجز التجاري.

وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 20.4 في المائة على أساس سنوي إلى 122 مليار درهم بعد تراجع الطلب والأسعار في الأسواق العالمية.

وتراجعت واردات القمح 25.3 في المائة على أساس سنوي إلى 19.3 مليار درهم، كما انخفضت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، بنحو 58 بالمئة إلى 8.8 مليار درهم.

وأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا بنسبة 34 بالمئة في صادرات الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة، إلى 76 مليار درهم.

وصعدت صادرات قطاع السيارات في البلاد، حيث تعمل مصانع تابعة ل/ستيلانتس/ و/رينو/، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 141 مليار درهم.

وارتفعت إيرادات السياحة أيضا إلى مستويات غير مسبوقة، إذ قفزت 11.7 في المائة على أساس سنوي إلى 104 مليارات درهم.

كما استقبل المغرب عددا غير مسبوق بلغ 14.5 مليون زائر العام الماضي.

وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 4.0 فى المائة على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 115 مليار درهم.