أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن التعامل مع أي منتج أو سلعة في مصر بالدولار أو أي عملية أجنبية هو مجرم من قبل قانون البنك المركزي، مشددًا على أن عقوبة هذا التعامل بالدولار في بيع وشراء السلع بدلًا من الجنيه المصري يبدأ من 3 سنوات حبس.
وأوضح "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون البنك المركزي واضح أن هناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناه من هذا القرار وهي بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة، لافتا إلى أنه تم رصد عدد من الوقائع في هذا الشأن، ووصل لهم بعض الشكاوى بخصوص بيع السيارات في مصر بعملة أجنبية وتم إخطار النيابة العامة بهذا وهي من تحقق.
وتابع: هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد بالأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط"، منوهًا بأن هناك حملات مكثفة يخرج بها الجهاز وكانت اليوم في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام في الجيزة، موضحًا أنه تم ضبط ارتفاع الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع منتهية الصلاحية وتم رصد حجب سلع السكر واتخاذ إجراءات قانونية ضد تجار بسبب السكر والرز.