قالت رئيس هيئة التنمية الصناعية ناهد يوسف إن الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الحكومة، وجارٍ التنسيق والتكامل مع اتحاد الصناعات لتطوير القطاع وتلبيةً احتياجات الأسواق المحلية.

وأضافت رئيس الهيئة - خلال اجتماعها مع غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية - أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص دعم الصناعة المصرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).

وأوضحت أن هذا الإجتماع يعد تمهيدًا لسلسلة من الاجتماعات لدعم الصناعات الغذائية في مصر والتي تأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة نحو فتح قنوات اتصال، وإجراء حوار مباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص، ومن خلال التنسيق المتواصل مع إتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤي الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء.

وأشارت إلى أنه قد تم مناقشة موقف عدد من المشروعات منها موقف 16 مصنع وجبات مدرسية تابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لدراسة إمكانية إدارتهم وتشغيلهم من قبل القطاع الخاص لرفع كفاءة المعدات والآلات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.

كما تم تناول سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات خاصة للأسواق الإفريقية، وقد تم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين بهذا السياق، وتم رصد عددًا من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف.

وتضمنت التوصيات، أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بهذه الدول، بجانب أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على احتياجاتها؛ لتنشيط تصدير المنتجات المصرية.

وشملت التوصيات أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة إلى الدول المستهدفة وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.

وتابعت رئيس الهيئة أن من أهم توصيات الاجتماع هي صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعمًا للمزايا التنافسية للقطاع.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية في هذا السياق، وهي إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن والتي يتم استيرادها من الخارج؛ لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى؛ لبحث سبل تصنيعها محليًا، كما سيجرى الترتيب مع باقي الجهات الأخرى؛ لبحث سبل تنفيذ كافة مخرجات وتوصيات الاجتماع.