أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، عن نيته التوقيع على ثلاثة أوامر تنص على إلغاء المزايا الضريبية التي تحصل عليها "الأونروا" بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.

وتتمتع "الأونروا" بالعديد من المزايا بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة، من إعفاء من الجمارك والضرائب على المنتجات المستوردة لعمل الوكالة، وإعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات، وضرائب شراء ضئيلة على مشتريات الوقود للأغراض التنظيمية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة الزرقاء.

وقد اتخذ الوزير الإسرائيلي هذا القرار في ضوء المزاعم التي كشفتها إسرائيل حول تورط 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.

وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الوكالة في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها. وأوضح أن 9 منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين".

وحذرت "الأونروا" من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.

وتقدم "الأونروا" التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الحالية.