دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا حيز التنفيذ رسميًا، والتي تهدف إلى زيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولتين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يفوق 92% من السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا تعدّ الخامسة التي تدخل حيز التنفيذ، وتستهدف زيادة القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الدولتين إلى مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية تنطلق من العلاقات الثنائية المتنامية التي أثمرت عن تجاوز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكمبوديا 300 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يعادل الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022، وبزيادة 30.5% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وأضافت أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 3.8 مليون دولار للجانبين مع نهاية عام 2020، بينما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى كمبوديا مع نهاية النصف الأول من عام 2022 ما يقارب 3 ملايين دولار.