شهد الأسبوع الحالي نشاطا متعددا للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أبرزه إعلان أكبر حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للمواطنين تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وغيرها من القرارات، وكذلك استكمال المباحثات مع قادة الدول للتهدئة في غزة.
استقبال وزير الخارجية الفرنسي
والأحد الماضي، استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الفرنسي "ستيفان سيجورنيه"، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة، إلى جانب التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع، وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
قوانين الأسرة
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل، تناول تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص، وقد وجه الرئيس في ذلك الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
المشروعات القومية للصحة
والإثنين الماضي، عقد الرئيس السيسي اجتماعا تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة، وخاصةً الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد، ومستشفى أورام منوف، ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، فضلًا عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقد شدد الرئيس على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيدًا في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع.
استقبال وزير الخارجية الأمريكي
كما استقبل الرئيس السيسي، الثلاثاء الماضي، وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق له، وركز اللقاء على تطورات الجهود المكثفة، الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع، وقد أوضح الرئيس ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هذا الصعيد. كما أكد الرئيس ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقرارًا مستدامًا في المنطقة.
استقبال رئيس شركة داسو
والثلاثاء الماضي، استقبل الرئيس السيسي، "إيريك ترابييه"، رئيس شركة "داسو" الفرنسية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، حيث جرى تناول أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات، حيث أكد الرئيس ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.
قرارات الحماية الاجتماعية
وأمس الأربعاء، عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير المالية، وخلاله وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
كما وجه الرئيس بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس ٢٠٢٤، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية (١٠٠٠ جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و١١٠٠ جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و١٢٠٠ جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة).
وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي، و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا وتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من ٥٠٠ جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة ٥٠ جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى ٩٠٠ جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة ٣٧,٥ مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو ٦٥ مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها ٨,١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، و١,٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤,٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص ٦ مليارات جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس ١٥٪ زيادة في المعاشات لـ ١٣ مليون مواطن، بتكلفة إجمالية ٧٤ مليار جنيه، و١٥٪ زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة ٥,٥ مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام ٥٥٪ من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص ٤١ مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.
اتصال هاتفي من رئيسة الوزراء الإيطالية
وتلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا، مساء أمس، من رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني"، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقة المتميزة والتاريخية بين البلدين، وبما يدعم المصالح المشتركة بينهما في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الجارية، كما تناول الاتصال أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية، وما تشهده المنطقة من تصعيد، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع، مشيرًا إلى جهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، ومؤكدًا ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهدئة ودفع مسار حل الدولتين.