بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، مقترحات تطوير أعمال الهيئة ورؤيتها المستقبلية.
واستعرض وزير الري - خلال الاجتماع - موقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالي الحالي (2023 / 2024)، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة 342 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 78% تقريبًا حتى الآن، حيث وجه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من كافة المشروعات الموكلة للهيئة، طبقا للبرامج الزمنية المعدة لذلك.
كما استعرض الدكتور سويلم موقف المشروعات المستقبلية وهي: مشروع تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي، حيث تم الطرح والانتهاء من البت الفني والمالي ورسو الأعمال، وجاري قيام الشركة الفائزة باستكمال باقي الإجراءات من تسديد التأمين النهائي وخلافه للبدء في التنفيذ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال قرية البنائين والمرازقة بكفر الشيخ، حيث جاري إعداد مستندات الطرح، ومشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية بمنطقة طوال أبو الروس)، حيث جاري إعداد مستندات الطرح، ووجه الوزير بالإسراع بالانتهاء من الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ الأعمال في أقرب وقت.
فيما استعرض الوزير موقف الدراسات والمشروعات البحثية الجارية حاليا، مثل مشروع استكشاف مصادر الرمال بمنطقة الدلتا البحرية، حيث يجري التجهيز لطرح الأعمال قريبا، ودراسة جدوى نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر، ومشروع استكشاف مصادر الرمال وتنفيذ منطقة تغذية تجريبية بالرمال في الإسكندرية، حيث تم تنفيذ دراسة استكشافية، ومشروع حماية المنطقة البحرية شرق مصب مصرف كيتشنر بطول 15 كيلو مترا، حيث يجري تنفيذ دراسة استكشافية، ودراسة تأهيل حائط رشيد وتنفيذ الأعمال بالطبيعة، حيث يجري التجهيز لتنفيذ دراسة استكشافية.
ووجه وزير الري بالتنسيق مع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل لسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتبني منهجية ثابتة للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية.
واستعرض الدكتور سويلم المعوقات التي تواجه منظومة العمل بهيئة حماية الشواطئ، موجهًا بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بهيئة حماية الشواطئ لرفع كفاءتهم وتمكينهم من الإشراف على تنفيذ المشروعات والإشراف على كافة مراحل الدراسات وإجراءات الطرح والإسناد، كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة التموضع العالمي (GPS) التي يستخدمها المهندسون والفنيون بالهيئة.