وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون حول مصادرة ممتلكات المدانين بتهمة نشر معلومات مضللة ومزيفة عن الجيش الروسي وممتلكات مرتكبي جرائم ضد أمن الدولة.

ويعدل القانون الجديد، نصوص قانون العقوبات الجنائية الروسي، ويوسع قائمة الجرائم التي تؤدي إلى مصادرة الممتلكات. ويوضح القانون الجديد أن الحديث يدور عن جرائم ترتكب لدوافع ومآرب نفعية أنانية مغرضة.

ووفقا للوثيقة الجديدة التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين، تخضع للمصادرة، فقط الأصول والأموال التي تم الحصول عليها نتيجة لارتكاب جريمة أو التي استخدمت في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا.

وينص القانون على أن النشاط الموجه ضد أمن الدولة، يعني ارتكاب جريمة واحدة على الأقل من الجرائم المنصوص عليها، في مواد قانون العقوبات الجنائية بشأن العمل في صفوف المرتزقة والإبادة الجماعية والفرار من الجيش وعدم الامتثال لأمر وتلقي أو إعطاء الرشوة والسطو المسلح. في المجموع هناك أكثر من 30 مادة من مواد القانون الجنائي في هذه القائمة. وكذلك تم توسيع قائمة مواد القانون الجنائي الروسي، التي سيتم وفقا لها حرمان المدان من الألقاب المدينة والعسكرية أو الفخرية والرتب الطبقية وجوائز الدولة والأوسمة الحكومية.

ويشمل ذلك المواد المتعلقة بتشويه سمعة الجيش ونشر التزييف عنه، والدعوات إلى التطرف، وانتهاك السلامة الإقليمية لروسيا الاتحادية، والأنشطة الموجهة ضد أمن الدولة، والدعوات إلى فرض عقوبات ضد روسيا و مواطنيها، وتمجيد النازية والمساعدة في تنفيذ قرارات المنظمات الدولية التي لا تشارك روسيا فيها، أو الوكالات الحكومية الأجنبية.