أكد النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن كل أنشطة جمعية السادات للتنمية والرعاية الإجتماعية يتم مراجعتها ماليا وفنيا وقانونيا بمعرفة الوزارة وأجهزتها وأن كل الموافقات التي حصلت عليها لمشروعات وأنشطة يتم بمعرفة الأمن الوطنى والأمن القومى حفاظا على متطلبات الأمن القومى.

وطالب "السادات" الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن تكشف عن أعلى 50 جمعية تلقى منحا ومساعدات من الخارج ،وإجمالى ما يتحصلون عليه سنويا ،وستكون المفاجآة أن جمعية السادات ليست منهم.

وأوضح أن الجمعية حصلت على ترخيص لمنح خارجية بإجمالى مبلغ 76 مليون جنيه خلال عشرة أعوام، لكن بعض الجهات المانحة نتيجة التأخير في صدور الموافقات قد سحبت موافقاتها وألغت بعض هذه المنح التي تقدر بحوالي 19 مليون جنيه فيكون الفعلى الذى تم الحصول عليه من واقع ما هو مثبت في تحويلات البنوك، هو 57 مليون جنيه لمدة عشرة أعوام لإستخدامها في الأنشطة والمشروعات التي تمت في عدة محافظات.

وأكد على أنه لم يتم الموافقة على عدد من المنح بحوالي 62 مليون جنيه وكانت لمشروعات تخص تنمية وبناء قدرات وفرص عمل للشباب والمرأة وأنشطة ثقافية في المدارس والجامعات، مضيفاً إلى أن هذا يؤكد على أنه لم يستغل نفوذ، ولا عضوية البرلمان، ولا أي ضغوط، للحصول على الموافقات، حتى أنه تقدم بتظلم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، منذ شهور بخصوص هذا التعنت والتقييد على أنشطة، ومشروعات الجمعية.

وأشار إلى أنه على مدى العام الماضى إستقال وترك العمل حوالى 98% من العاملين والمتطوعين في أنشطة الجمعية لعدم حصولها على أي موافقات جديدة أو توافر فرص عمل لديها، مؤكداً على أنه سيتقدم بعرض لجميع أنشطة الجمعية على مدى العشر سنوات الماضية لعرضه على الرأي العام، وما تم من أعمال في المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب والبنية التحتية وتوريدات للجهاز الإدارى والخدمى للدولة لتحسين الخدمة للمواطنين.