كشف تقرير لمكتب المراقب العام لحسابات الحكومة الإسرائيلية، عن تفاقم نسبة عجز الموازنة العامة الإسرائيلية إلى ما يعادل 8ر4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية شهر يناير الماضي، حيث ارتفعت نسبة العجز الموازني إلى الناتج المحلي بواقع 6ر% مقارنة بشهر ديسمبر 2023 عندما بلغت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الكلي لإسرائيل 2ر4 %.

ويشير ارتفاع عجز الموازنة العامة في إسرائيل على هذا النحو إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال يدفع فاتورة باهظة لاستمرار الحرب على غزة برغم المساعدات الخارجية المالية التي تدفقت إلى إسرائيل لتعويض خسائرها في الحرب، وهو ما عبرت عنه اتساع الفجوة بين إيرادات الحكومة و مصروفاتها، والتي بلغت خلال الاثني عشر شهرا السابقة على نهاية يناير الماضي 1ر89 مليار شيكل.

وأوضح تقرير مراقب عام حسابات الحكومة الإسرائيلية، أن ارتفاعا نسبته 6ر14% في بند المصروفات والإنفاق الحكومي خلال يناير الماضي مقارنة مع يناير 2023، إذ بلغ حجم الإنفاق الحكومي 2ر41 مليار شيكل– بدون احتساب الإنفاق العسكري لتمويل الحرب على غزة– أما إذا تم احتساب الإنفاق العسكري الإسرائيلي عن نفس شهري المقارنة فإن نسبة الارتفاع في الإنفاق الحكومي ستصل إلى 36% فيما بين يناير 2024 و يناير 2023.

أما بالنسبة للإيرادات المالية والمتحصلات الحكومية فقد بلغت، في يناير الماضي، 7ر43 مليار شيكل متراجعة من 44 مليار شيكل في يناير 2023.

وقال المراقب العام للحكومة الإسرائيلية، إن على هذا النحو سيكون لتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة تداعيات خطيرة على الاقتصاد، حيث سيتم تمويل هذا العجز عبر ثلاثة طرق هي الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي وبيع الأصول المملوكة للدولة.

الجدير بالإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد مرر، أمس، القراءة الأولى لمشروع موازنة إسرائيل للعام 2024، والتي رفعت سقف عجز الموازنة للعام الجاري إلى نسبة 6ر6 % نتيجة للظروف التي تمر بها إسرائيل اقتصاديا من تداعيات عسكرية وسياسية متلاحقة منذ اندلاع الصراع في غزة.