قال النائب عيسى النصر عضو البرلمان العربي وعضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، إن السياسة الخارجية القطرية تظل واحدة من السياسات التي تحرص على فتح دوائر جديدة، وذلك لا ينطبق على العلاقات القطرية الكازاخية كونها علاقات ممتدة لما تزيد عن ثلاثين عاما.

وأضاف النصر، أن اللقاءات المستمرة والاتفاقيات الموقعة بين قطر وكازاخستان تؤكدان على أن العلاقات بين البلدين إنما هي علاقات متينة، وتعكس مدى حرص القيادتين على تعميقها وتوسيع أطر تعاونها ومجالات تبادلها.

وأشار إلى أن اللقاء الأخير الذى جمع الشيخ تميم بن حمد والرئيس الكازاخي قاسم توكاييف في منتصف فبراير الجاري (2024)، شهد توقيع البلدين لعدد من الاتفاقيات الثنائية، من أبرزها: اتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية بشأن تنظيم القوة العاملة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بجانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية، ومذكرة تفاهم في مجال تعزيز النزاهة والشفافية، واتفاقية بين بنك لشا القطري وصندوق بايترك الكازاخستاني، واتفاقية شركة موبيل تيليكوم سيرفس، ومذكرة تفاهم تتضمن عددا من المشاريع المتعلقة بمجال الطاقة، ومذكرة تفاهم لبناء محطة لتوليد الكهرباء، وبناء محطة لمعالجة الغاز في حقل كاشاغان، مع اعتماد البرنامج التنفيذي الأول للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2024 – 2026.

وواصل أن ذلك التعاون المتنوع في مجالاته والمتعدد في مساراته، يؤكد على أهمية أن يظل خط التواصل مستمرًا بين الجانبين، ليتجاوز الأمر مجرد التوقيع على مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات، وإنما الهدف هو ضمان التنفيذ والتطبيق بما يعزز من مسيرة علاقاتهما وينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في البلدين، وهذا هو محصلة توقيع مثل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحيث تنتقل من حيز الأوراق إلى حيز الأفعال.