أكدت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أهمية النهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتطوير قدراته، باعتبار أنه يشكل حجر الأساس للتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة خلال نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب تيسير مطر وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وجاء نص الكلمة كالآتي:

لقطاع الصناعة أهميته المحورية في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي يتبناه وينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحرص سيادته على دعم هذا القطاع باعتباره السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة، وهو ما بدا جلياً من خلال توفير المناخ الملائم للإستثمار في قطاع الصناعة وتعميق الصناعات المحلية والتوسع في الحديث منها، كذلك إتباع الأسلوب العلمي لتلبية احتياجات وتطلعات الأسواق العالمية لزيادة الصادرات، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المحلية.

ومما لا شك فيه أن البحث في قضايا الاقتصاد المصري، لابد أن يقودنا الى حقيقة واضحة هي ان النهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتطوير قدراته يشكل حجر الأساس للتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية، إذ يتضح بجلاء أن الإنطلاق في عملية تنموية ناجحة لابد أن يبدأ بزيادة القدرة على إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل لمختلف الفئات وتحويل المجتمع الى مجتمع منتج، وتسهيل إنشاء القواعد الإنتاجية، وتطبيق السياسات المحفزة على الإستثمار الصناعي سواء الخاص او العام.

 وللحقيقة، فإن خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2024/2023 التي تم عرضها على مجلسنا الموقر- باعتبار مناقشتها من اختصاصاته الأصيلة- قد تضمنت عدداً من التوصيات ذات الأهمية البالغة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، حيث أكدت أن هذا القطاع يُعَدُ من القطاعات الرائدة في زيادة الإنتاج واستيعاب العمالة وتنامي القدرات التصديرية، فهو يحتل المرتبة الأولى من حيث إسهامه في الناتج المحلي وتوظيف العمالة، وقد أوضحت توجهات الخطة أنها تستهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير منظومة الجودة والرقابة، ودعم برنامج تنمية الصادرات الصناعية والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية.

أيضاً أود أن أوجِّه النظر إلى الأهمية القصوى التي تحتلها المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد القطاعات الإقتصادية ذات الدور الكبير في معظم الدول متقدمة ونامية، نظرا لدورها المركزي في الحد من معدلات الفقر والبطالة وخلق فرص العمل، ما يستوجب منا المزيد من النظر بعين الإعتبار والمساندة لهذه المشروعات إذ انها في مصر تشكل أحد الأعمدة الرئيسة للمنظومة الصناعية، ولكنها رغم ذلك ما تزال تسهم بما لا يتجاوز 4% من إجمالي الصادرات المصرية.

أخيراً، لعله من المناسب اليوم ونحن بصدد استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية أن نستمع إلى رؤية الحكومة حول الاستراتيجية الأنسب والتي تتوافق مع الوضع المصري وهل هي "إحلال الواردات"  أو "زيادة الصادرات" أو مزيج من الهدفين، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يمكننا إستثمار اللحظة الراهنة التي تشهد إقبالا عاماً من المستهلكين على المنتج المحلي، في ظل دعوات المقاطعة للسلع الأجنبية، فضلاً عن التحديات التي يشكلها الاستيراد من ضغط على العملة الصعبة.