تتواصل اليوم فعاليات القمة الأفريقية الـ37، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لليوم الثاني على التوالي، والتي تتناول العديد من الملفات السياسية والأزمات في القارة السمراء، إلى جانب الصراعات الإقليمية التي تؤثر على القارة بما في ذلك الصراع في غزة.

فلسطين حاضرة

وقد جرى انتخاب الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى، رئيسًا جديدًا للاتحاد الإفريقى للعام الحالي، من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى.

ومن منطلق ذلك، دعا الغزوانى إلى وقف العدوان الفوري المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس.

فيما قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إن قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل "يعد انتصارًا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن "غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه"، قائلا إنه "يشجب العملية الإسرائيلية التي لا شبيه لها في تاريخ الإنسانية"، قبل أن يضيف أنه "يجب أن يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حريته وبدولته المستقلة ذات السيادة".

وأكد على دعم موقف جنوب أفريقيا، مطالبًا بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف القتل في قطاع غزة.

حضور رئيس الوزراء الفلسطيني 

وشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالقمة، وذلك بالنيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث دعا إلى نبذ إسرائيل وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.

وطالب اشتية، الاتحاد الأفريقي في كلمته بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فورًا وخصوصًا ما يجري الآن برفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وكذلك محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في الأراضي الفلسطينية.

ورحّب في كلمته بالجهود السياسية والمبادرة لخلق مسار سياسي، لكنه أوضح أن المطلوب هو "الخروج من البيانات والخطط والأفكار إلى الأفعال"، مبينًا أنه "لا يمكن العودة إلى مسار مفاوضات مرة أخرى، والمطلوب اليوم من العالم الاعتراف بدولة فلسطين، دولة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ويتبنى هذا القرار مجلس الأمن ويضع جدولًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال من خلال إنهاء القضايا الصعبة مثل القدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات".

ودعا أشتية إلى وضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين، مشيراً إلى أهمية استكمال ما فعلته بعض الدول بوضعها عدداً من المستوطنين على قوائم الإرهاب.

عرقلة الصومال

من ناحية أخرى، اتهمت الصومال إثيوبيا بمحاولة عرقلة وفد رئيسها حسن شيخ محمود من المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها. 

وأدانت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان نشرته وكالة "صونا" الرسمية، بشدة محاولة الحكومة الإثيوبية عرقلة وفد الرئيس الصومالي من المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مشيرة إلى إن هذا الإجراء ينتهك "البروتوكولات" الدبلوماسية والتقاليد الدولية والأفريقية.

وأكدت الخارجية الصومالية أن هذا السلوك يضاف إلى سلسلة الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية مؤخرًا، لافتة إلى أن إثيوبيا مضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي، ويجب أن تعامل جميع الزعماء الأفارقة على قدم المساواة.

وأوضحت أن استضافة الاتحاد الأفريقي تعدّ شرفًا وامتيازًا لإثيوبيا، لكنها أشارت إلى أنه في حال أخفقت الحكومة الإثيوبية في الحفاظ على هذا الشرف باللياقة المناسبة، فقد يكون من الضروري إعادة تقييم موقع مقر الاتحاد.

وتتصاعد حدة الخلافات بين البلدين، وذلك بسبب الاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الساعي للانفصال عن جمهورية الصومال منذ عام 1991.

وتمنح الاتفاقية إثيوبيا منفذ بحري قبالة سواحل الإقليم الانفصالي مساحته 20 كيلومتر مربع لمدة 50 عام، بحيث يُستخدَم منفذًا تجاريًا وقاعدة للبحرية الإثيوبية، كذلك السماح لإثيوبيا باستخدام ميناء بربرة الواقع على ضفاف خليج عدن في مدخل مضيق باب المندب لأغراض التبادل التجاري، مقابل ذلك حصل الإقليم الانفصالي على اعتراف إثيوبيا به كدولة مستقلة، وهو أول اعتراف رسمي به في العالم.

انتقاد القمة

وحظيت القمة الحالية بالعديد من الانتقادات جراء خلو أجندتها من الصراعات الحالية التي تشهدها القارة، مثل الحرب في السودان، وما يشهده الكونغو الديمقراطية مجددًا منذ نهاية عام 2021 نزاعًا بين متمردي حركة "إم 23" المدعومة -بحسب مصادر عديدة- من الجيش الرواندي، وبين الجيش الكونغولي المدعوم بصورة خاصة من جماعات مسلحة معروفة باسم "الوطنيون".

يُشار إلى أن القمة شهدت غياب 6 من الدول الأعضاء بسبب الانقلابات العسكرية، إذ انضمّت الغابون والنيجرعام 2023 إلى الدول المحظورة وهي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو.

قضايا أخرى

وتناقش القمة التي تعقد في أديس أبابا على مدى يومين قضايا أخرى تتعلق، بتحرير القارة من التبعية المالية الخارجية من خلال استغلال إمكاناتهم لتسريع التنمية بهدف تجنب التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

كما تناقش القمة الفرص المتاحة لتعزيز التنمية المستدامة والنمو وتقليل الصدمات الخارجية والسلام والأمن، بما في ذلك دور التكامل والتجارة مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.