اكدت منى كمال رئيس جهاز البيئة, ان اختيار مدينة الضبعة لم يكن عشوائيا بل خضع لكافة الدراسات البيئية, ووزارة البيئة تؤكد على تطبيق قانون البيئة المصري لدراسة وتقويم الأثر البيئي لأي مشروع من المادة 19.
ويتم تطبيقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة النووية حاليا لحماية البيئة والحفاظ عليها مع كافة معاييير الأمان باستخدام الجيل الثالث مع جميع الاحتياطات من الناحية الأمنية والبيئية.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي المنعقد حاليا بمدينة الضبعة بحضور عدد من وزراء الدولة ومحافظ مطروح وعدد من الخبراء في مجال الطاقة النووية واهالي الضبعة ورؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة.