أصدر المستشار أحمد الفخراني مدير النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، قرارًا باستدعاء محمد فاروق مدير إدارة غرب المحلة التعليمية وأحمد الملح مسئول إداري بالمخزون السلعي وآخرين للتحقيق معهم في واقعة مذبحة الأشجار بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية والتلاعب في أوزانها.

كما وجهت النيابة الإدارية سلسلة من الاتهامات لقيادات الإدارة التعليمية، والتي تمثلت في إهدار المال العام والتلاعب في كميات الأخشاب الموردة.

 وأمرت النيابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حبال المخالفين واستدعاء تقارير اللجان المشكلة من جهة مسئولي الإدارة حيال واقعة قطع الأشجار الأكثر خطورة على المباني التعليمية وحياة الطلاب وأولياء أمورهم.

وخاطبت النيابة الإدارية عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بطنطا وعدد من مسئولي إدارة غرب المحلة التعليمية وعاملي ومديري مدارس بالتعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي لفحص كافة القرارات الصادرة بشأن عمليات قطع الأشجار من ساحات بعض المدارس، والتأكد من بيعها وفق الإجراءات القانونية التي نصت عليها وزارة التربية والتعليم من حيث قانون المزايدات والمناقصات من عدمه ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين في الأوزان التقديرية في كميات الأخشاب.

وتعود أحداث الواقعة حينما أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق قرارًا في أوائل شهر سبتمبر الماضي إلى الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نص على ضرورة التخلص من الأشجار الأكثر خطورة على المباني والأبنية التعليمية في كافة المدارس على مستوى 10 إدارات التعليمية حفاظا على أرواح وحياة الطلاب.

كما استقبلت النيابة الإدارية عدة شكاوى وبلاغات فحواها اتهامات ضد عدد من مسئولي وقيادات إدارة غرب المحلة التعليمية تتهمهم بالتلاعب في أوزان الأخشاب المجمعة من فناء المدرسة وحديقتها بعد التعدي عليها وتدميرها.

وتضمنت الشكاوي أن محمد فاروق، مدير إدارة غرب المحلة التعليمية قد أصدر توجيهاته إلي من أحمد الملح عضو بقطاع المخزون السلعي بالإدارة التعليمية ومجموعة من العمال بحمل منشارا خشبيا لقطع العشرات من أشجار "الجزوارين" والتي تزن قرابة 22 طنا فأكثر بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية فضلا عن تعرض بعض العاملين بذات المدرسة إلى وابل من التهديدات لإجبارهم على التوقيع على بيع الأخشاب بمبالغ زهيدة، بعد إجراء مسئولي اللجان الفنية والسلعية بالإدارة التعليمية قامت بإجراء سلسلة من المزايدات والمناقصات الوهمية وتسجيل أوزان للأطنان الأخشاب بقيم مالية مغايرة لعكس سعرها الرسمي في الوقت الحالي في الأسواق.

وأشارت الشكاوى إلى أن مسئولي إدارة غرب المحلة التعليمية لم يشكلوا لجنة بيع الأشجار من قبل إدارة المدرسة كونها لم تخطر كتابيًا أو إداريًا لاتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية المتمثلة في الإعلان أو استقبال متعهدين لفتح مظاريف وفق أي مزايدة قانونيه لأعلى سعر وهو ما وصفته العريضة بأنه يعد إهدارا للمال العام.

وكشفت مصادر داخل النيابة الإدارية التي تشرف على عمليات التحقيق أنه شبهة إهدار المال العام داخل الإدارة التعليمية جاءت على خلفية عمليات بيع للأطنان الأشجار المجمعة من داخل عشرات المدارس بنطاق قرى ومركز مدينة المحلة بأسعار بخسة لا تتناسب مع الأسعار الواقعية قانونيًا.

وصرح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن كافة ملفات وقائع ذبح الأشجار وتهشيم النصب التذكاري وبعض حوائط وجدران مباني مدرسة طلعت حرب تقع حاليا تحت طائلة التحقيق في النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن من يخالف لوائح قانون العمل يعد فاسدًا لا وجود له بيننا، بحسب قوله .