قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تتفق مع عدد من ملاحظات مجلس الدولة حول مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح وجهة نظرنا على البرلمان وتوضيح ما للمشروع وما عليه.

وأشار الوزير- في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت - إلى أنه حرص خلال فترة الشهور الـ9 الأولى منذ توليه مسئوليات الوزارة علي الانتهاء من عدد من القوانين الهامة التي تمس شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذين يزيد عددهم على الـ 20 مليون عامل، ومن بينها مشروع قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهودا كبيرة لإخراجه إلى النور بعد 4 سنوات لظروف يعلمها الجميع في هذا المجال بصفة خاصة.

وأوضح أن اللجنة التشريعية -التي أعيد تشكيلها لوضع مشروع القانون، والذي تم إخراجه بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة- كانت حريصة أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، وتحقيق الأمان الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

ولفت سعفان إلى أن مشروع القانون يعتبر من المشروعات " الطويلة " كما يطلق عليه القانونيون،  إذ بلغت مواده 275 مادة منها 10 مواد إصدار و 265 مادة موضوعية .

و أضاف أنه فور الانتهاء من المشروع تم إحالته لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته ، وأعاده لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وهو ما تم فعلا ، و أبدى مجلس الدولة بعض الملاحظات علي المشروع، وبلغت 39 ملاحظة أو بندا منها 6 ملاحظات عامة.