قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يهدف إلى رفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

وأشار «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك، حددت صور معينة للجريمة، منها احتكار السلع الاستراتيجية.

وأكد أنه يتم تغليظ العقوبة على المحتكرين حتى يكون هناك ردع عام في المجتمع بأكمله، وردع خاص، عن طريق مصادرة البضائع المضبوطة عند التجار، وفرض عقوبات تكميلية عليهم مثل إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر، أو إلغاء رخصة المحل، وتغريمه بما لا يقل عن 150 ألف جنيه، ولا يزيد عن 3 ملايين جنيه، والسجن لمدة لا تقل عن سنة.

وأوضح أنه من الممكن أن تصل تكلفة البضائع المضبوطة إلى 10 ملايين جنيه، وهنا قد تصل الغرامة إلى 10 ملايين جنيه.