أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تطوير الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050 بإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية، وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية؛ لتشمل كافة المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقا لإعادة استخدام المياه، وإدراج دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في المشروعات المائية، ودراسات التكيف مع تأثير التغيرات المناخية على قطاع المياه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة موقف الدراسات الجارية والدراسات المخطط تنفيذها ضمن المكون الأول من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا (Water-JCAR).
وقال الدكتور سويلم إنه حريص على تشجيع البحث والابتكار لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية.. مشيرا إلى أهمية تركيز البحوث التطبيقية على تحديد التقنيات المناسبة على المستوى الحقلي، ودراسات الري الحديث، لافتا إلى أهمية التركيز على توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه، خاصة من شباب المهندسين والباحثين بالوزارة كأحد أهم أدوات تطوير عملية إدارة المياه.
جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية Wate-JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندي المختص بشئون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة "دلتارس" الهولندية.