قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بعد وصول فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة انخفض بشكل كبير ولا يتجاوز 60 مليار دولار. جاء ذلك في حوار لأزاروف مع وكالة "نوفوستي" بمناسبة مرور 10 سنوات على انقلاب عام 2014، أو ما يسمى بـ "الميدان الأوروبي".

وتابع أزاروف أن السلطات الأوكرانية تزيف البيانات الرسمية، وتدعي أن "الناتج المحلي الإجمالي على أراضي نظام كييف يبلغ 175 مليار دولار، أي تقريبا نفس ما كان عليه في عام 2013" على حد تعبيره. ويقول أزاروف: "لكن الخدعة هنا بسيطة للغاية: إنهم يسجلون في الناتج المحلي الإجمالي جميع المنح، وكل المساعدات الهائلة المقدمة لهم.. فما هو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن؟ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو ناتج طرح 110 مليار دولار من 175 مليار دولار". وأكد أزاروف أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا قد انخفض، وليس بالقدر الذي تعتقده الأمم المتحدة، وإنما انخفض "بشكل كبير". ووفقا له، فإن تدهور الوضع الاقتصادي في أوكرانيا تأثر أيضا برفض سلطات البلاد العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا الضخمة.

وأضاف: "إن أوكرانيا حلقة وصل لا بين روسيا الضخمة والاتحاد الأوروبي فحسب، ولكن كذلك بين الاتحاد الأوروبي وأوراسيا، وهو ما يمنح أوكرانيا مزايا هائلة". ولا تزال توقعات تطور الاقتصاد الأوكراني غير مؤكدة إلى حد كبير، فمن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 3.2%، وفقا لتقرير البنك الدولي المنشور، وبحسب المؤسسة، فإن الصراع الأوكراني سيستمر حتى عام 2024، وفي عام 2025، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 6.5%. وحتى الآن، لم يكن هناك تقدير رسمي للناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا للعام الماضي، إلا أن البنك الوطني في البلاد قدم تقديراته بما يعادل 171.2 مليار دولار، واستنادا إلى هذا التقدير، فقد بلغ العجز في ميزانية أوكرانيا 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قياسي تاريخي جديد في عمر أوكرانيا.

وقد صرح رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمانتسيف في وقت سابق بأن ميزانية الدولة الأوكرانية تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية من الحلفاء، وبحلول نهاية العام، تحتاج كييف إلى جذب حوالي 9.5 مليار دولار من الدعم المالي في شكل منح وقروض بتسهيلات. بدوره قال رئيس الوزراء دينيس شميغال إن أوكرانيا تتوقع الحصول على مساعدة مالية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، وكذلك الدول الحليفة، لتغطية العجز في ميزانية الدولة.