ذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أنه في الوقت الذي يستعد فيه الأمريكيون للإدلاء بأصواتهم في نوفمبر القادم، يمثل الأداء الاقتصادي للرئيس الأمريكي جو بايدن الخط الفاصل، الذي يفصل عادة بين حملات إعادة الانتخاب مرة أخرى والحملات الخاسرة.
ونقلت "بلومبيرغ" عن دراسة قامت بها مؤسسة "غولدمان ساكس"، مؤخرا بهذا الصدد، أنه عندما تقوم مؤسسات استطلاع الرأي بإدراج القضايا التي تشغل أذهان الناخبين، فإن حالة الاقتصاد تحتل بانتظام المرتبة الأولى أو بالقرب منها.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن تعافي الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا "كوفيد-19" يعد واحدا من أقوى التعافي في العالم، وهو ما جعل المختصين يتساءلون لماذا لا يمنح الأمريكيون رئيسهم المزيد من الفضل، حيث إن معدلات موافقة الرئيس بايدن لم تتحسن.
وأردفت الوكالة أنه ليس هناك نقص في النظريات لتفسير كل هذا، حيث يستشهد الاقتصاديون بالآثار المتبقية للتضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود في عام 2022، أو ربما إحجام الجمهوريين عن التعبير عن مشاعر متفائلة في وقت يتولى فيه الديمقراطيون السلطة.
وذكرت "بلومبيرغ" أن المقياس الوحيد الأكثر تنبؤا بنتائج الانتخابات، وفقا للدراسة التي قامت بها مؤسسة "غولدمان ساكس" المالية، هو نمو الاستهلاك الشخصي، مضيفة أن الأرقام الخاصة بذلك في الولايات المتحدة العام الماضي كانت قوية، ومدعومة بسوق عمل صحي ومدخرات إضافية جمعها الأمريكيون خلال الجائحة.
ووفقا للدراسة فإن ذلك فاجأ معظم الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يتراجع الإنفاق في عام 2023. ويذهب الخبراء الاقتصاديون إلى إنه من المرجح أن يحدث هذا التراجع هذا العام بدلا من ذلك، وهو ما لن يكون في صالح الرئيس بايدن.
واقترحت "غولدمان ساكس" أنه لتجنب ذلك فإن زيادة الأجور ستكون شيئا هاما لتعزيز القدرة الشرائية للأسر مع نفاد المدخرات التي تم جمعها خلال فترة الوباء والإغلاق.
ولفتت الدراسة إلى أن هناك خطرا كبيرا يتمثل في أن المتسوقين كانوا يعتمدون على الائتمان بالإضافة إلى شيكات الرواتب. إلا أن تكاليف الاقتراض أصبحت باهظة، كما أن الأسواق الآن على أنها لن تنخفض كثيرا قبل يوم الانتخابات، بالإضافة أن حالات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان هي بالفعل الأعلى منذ عقد من الزمن.
وذكرت "غولدمان ساكس" أن الـ 15 مليون وظيفة التي تمت إضافتها في الولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن ستكون أساسية في حملته الانتخابية.
وأوضحت بأن معدل البطالة ظل أقل من 4 بالمئة لمدة عامين، إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز هذا الحد في عام 2024.
وذكرت الدراسة، أنه يتعين خلق فرص للعمل في فترة 12 شهرا تقريبا قبل التصويت. ومن المتوقع أن يكون هذا أقل بكثير من وتيرة السنوات الثلاث الأولى للرئيس بايدن، عندما كان انتعاش الجائحة بأقصى سرعة.
ولفتت دراسة غولدمان ساكس إلى أنه وطوال العام الماضي، توقع الاقتصاديون أن تفقد طفرة الوظائف زخمها مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مضيفة أنه إذا كانوا مخطئين في ذلك لبضعة أرباع سنوية أخرى فقط، فقد يحدث ذلك فرقا بالنسبة لبايدن.
وأوضحت الدراسة أن تأثير رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يأتي متأخرا، وقد يكون عام 2024 هو العام الذي يتسبب فيه ذلك بالضغط على الميزانيات، مما يدفع المزيد من الشركات إلى تقليص الرواتب.
وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع الأسعار الوبائي هو الحلقة الأضعف بالنسبة لبايدن، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا كان الشغل الشاغل للناخبين خلال العامين الماضيين.
إلا أن الدراسة ذكرت أن معدل التضخم عاد إلى الانخفاض، وهو ليس مرتفعا بشكل خاص في الوقت الحالي وفقا للمعايير التاريخية، ومع ذلك، فإن تكلفة سلة التسوق النموذجية تزيد بنحو 20 بالمئة عما كانت عليه في عام 2019. ويستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتلاشى هذا النوع من الصدمة.
وتطرقت الدراسة إلى الحرب في الشرق الأوسط، والتداعيات التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن في البحر الأحمر، محذرة من سيناريو انتشار الصراع وما يسببه من ارتفاع في أسعار النفط أيضا، مما سيسبب الألم للأمريكيين عند مضخة الوقود وربما لبايدن في صناديق الاقتراع.
وأفادت الدراسة بأن التعافي الأمريكي في عهد الرئيس بايدن أقوى بكثير من التعافي الذي ترأسه الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2012، وهو العام الذي فاز فيه بولاية ثانية.
وقالت أنه استنادا إلى توقعات مقياس الناتج المحلي الإجمالي المفضل لدى غولدمان ساكس، فإن الرئيس بايدن قد يكون أسوأ حالا، فالاقتصاد يفقد سرعته قبيل الانتخابات، بدلا من أن ينتعش مثل اقتصاد أوباما.
إلا أنه ومع ذلك، وعلى عكس الكثير من التوقعات، هناك فرصة جيدة لأن يتمكن من إخبار الناخبين في شهر نوفمبر القادم بأن الولايات المتحدة تجنبت الركود في عهده، وذلك وفقا لما أوردته غولدمان ساكس.