قال المهندس علاء زياد عضو المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، إن الدبلوماسية المصرية عريقة ذات ثقل، تجلت في الوقت الراهن في الموقف المصري تجاه الحرب في غزة، والمحاولات المصرية الدائمة لحل الموقف بكافة السُبل السلمية.

   وأضاف أننا أمام مشهد عالمي مرتقب ألا وهو مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بعدما تقدمت مصر بمذكرة كتابية بشأن الممارسات الإسرائيلية بموجب مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في ديسمبر 2022 أي سبقت بكثير الدعوي التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا الشقيقة، تضمنت المذكرة السياسات الإسرائيلية غير الشرعية في ضم الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري للفلسطينيين، وسياسات التمييز العنصري، وعمليات الإبادة الجماعية، والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة المستمرة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الأُممية.

   وأوضح : تتزامن هذه المرافعة مع فترة عصيبة، وذات أهميه كبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية فأي محاولة قانونية حاليًا قد تفيد  في حل الموقف أو التخفيف من حدته خاصه بعد تعثر عدة مفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الاسري.

   وأكد علاء زياد أن هذه المرافعة من أهم المرافعات تاريخيًا، فهي تؤكد على أهميه الدور المصري الذي لم يقتصر فقط على الدور الإنساني والسياسي طوال الأزمة بل امتد ليشمل الجانب القانوني أيضًا حتى قبل أحداث طوفان الأقصى بفترة طويلة زمنيًا. فضلًا عن أنها توضح قوة الدبلوماسية المصرية، وتردع كافه المزايدات على الدور المصري وبخاصة القانوني.

   ولفت: ستتراوح فتره المرافعة زمنيًا حوالي نصف ساعة ستفضح فيها مصر حقيقة الاحتلال وجرائمه الذي لا طالما حاول هذا الاحتلال طمسها وتزويرها أمام الجماعة الدولية.

   وشدد : نثق ونقف شعبًا وقيادًة خلف فريق المرافعة المصري على رأسهم السفير "حاتم كمال الدين" سفير مصر بهولندا، والدكتورة "ياسمين موسى" المستشار القانونية لوزير الخارجية.