مرافعة تاريخية قدمتها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، في جلسات الاستماع التي تقيمها المحكمة بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة العالمية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وتقيم محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات الاستماع في الطلب، حيث تقدم 11 دولة بينها مصر، المرافعات وهي كل من كولومبيا وجزر القمر وكوبا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وفرنسا وجامبيا وغينيا وهنغاريا.
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية
وأكدت الدكتورة ياسمين موسى إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل، لافتة إلى أنه بهذا الهجوم على رفح التي التجأ إليها الفلسطينيون هربا من غزة تزيد الأمر تعقيدا.
وأوضحت أن أهالي قطاع غزة يعانون من ويلات النزوح والعقاب الجماعي والتحريض والعنف المستمر، لافتة إلى أنه قُتل أكثر من 29 ألف مدني، ونزح 1.3 مليون شخص، مشيرة إلى أن حق الدفاع عن النفس ليس له علاقة بسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضافت أن مستوى معاناة الأطفال والنساء في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية أمر غير مسبوق في تاريخنا المعاصر، متهمة إسرائيل بممارسة عقابا جماعيا بحق الفلسطينيين، مما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدة أن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، فالمادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.
وأشارت إلى أن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري، موضحة أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة هو أمر مرفوض، وأن حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب.
وجاءت أبرز الرسائل الواردة في كلمة مصر أمام العدل الدولية كما يلي:
- إسرائيل تعمل على خلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة بشكل متعمد.
- إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
- إسرائيل تخطط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.
- إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والتوسع في بناء المستوطنات.
- إسرائيل تمنع المسلمين والمسيحيين من الوصول للقدس الشريف.
- لابد أن يكون هناك شجب وإدانة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
- يجب أن تكون هناك دعوة لإسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
- ما تقوم به إسرائيل هو جريمة في حق الإنسانية,
- يجب أن تتوقف إسرائيل عن استخدام القوة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
- إسرائيل كقوة محتلة تدفع إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتحاول استخدام مبدأ الدفاع عن النفس بالمخالفة للقانون الدولي.
- يجب منع التمييز العنصري والفصل والإبعاد بحق الفلسطينيين .
- دول العالم مسؤولة عن عدم دعم دولة الاحتلال والتوقف عن مساعدتها لتنفيذ إجراءاتها.
- هناك دليل واضح بأن إسرائيل تريد دعم المستوطنات وتغيير المعالم الديموغرافية في الأراضي المحتلة .
- الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس الشريف أمر مرفوض.
- الاحتلال الإسرائيلي الممتد وسياسات الاستيطان تهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وتحديدا من القدس الشريف وفرض الأمر الواقع.
- الضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراض محتلة بالنسبة لوجهة النظر المصرية.
- مصر قدمت ورقتها للمحكمة وشرحت كيف تنتهك إسرائيل حقوق الشعب الفلسطيني ويجب أن يتم احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
- إسرائيل قامت ببناء المستوطنات في الضفة الغربية في انتهاك واضح للقانون الدولي .
- ممارسات إسرائيل تمثل انتهاكا للقانون الدولي والإنساني.
- الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
- السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يجب مراجعتها وتقييمها وفقا للقانون الدولي.
- الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني متواصلة .
- الأمم المتحدة مسؤولة عن القضية الفلسطينية إلى أن يتم إيجاد حل لتلك القضية.
- المحكمة أصدرت قرارا استشاريا في وقت سابق ضد جدار الفصل العنصري.
- حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط.
- فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية.
- إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية على حساب الشعب الفلسطيني.
محكمة العدل الدولية
وكانت محكمة العدل الدولية، قد بدأت أول أمس الإثنين 19 فبراير، أول أيام جلسات الاستماع، بشأن طلب الأمم المتحدة، ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع حتى 26 فبراير الجاري، حيث تستمع المحكمة خلال تلك الفترة إلى إحاطات من 52 دولة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.