حملت وزارة الخارجية التونسية اليوم الأربعاء القوى الدولية المسؤولية في تواصل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل منذ أكثر من أربعة أشهر على مدنيين أبرياء عزل في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية.
ونبهت الخارجية التونسية ـ في بيان لها إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ـ إلى التبعات والعواقب الكارثية التي تتهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته لتصفية الحق الفلسطيني من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وجددت الخارجية التونسية دعمها الثابت واللا مشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.