أفادت مصادر مطلعة في الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، أن لندن تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال مسؤولون بريطانيون، تحدثوا إلى "بلومبرج" شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن "المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادا على كيفية قيامها بالعملية".
وأشارت المصادر إلى أن المشورة القانونية للوزراء التي تحكم منح تراخيص التصدير يمكن أن تتغير في مثل هذا السيناريو، مما قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيات إلى إسرائيل.
وفي حين أن بريطانيا ليست موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل، إلى أن الإجراء المحتمل وناقشته بريطانيا مع حلفائها يشير إلى أن الدول الغربية تكثف الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ مزيد من الحذر في حربه على قطاع غزة.
وبحسب "بلومبرج"، دعت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إسرائيل إلى عدم المضي قدما في هجوم بري مخطط له في رفح ما لم يتم نقل المدنيين بأمان، وقد لجأ أكثر من مليون نازح إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، والتي أصبحت "الملاذ الآمن" الأخير المتبقي في القطاع، ووعدت إسرائيل بالسماح للمدنيين بالخروج، لكنها لم تحدد بعد كيف سيتم ذلك.