ناقش توطين صناعة الهيدروجين الرئيس السيسى خلال افتتاح مؤتمر منصة الطاقة المصرية

كشفت وقائع وفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة «إيجبس 2024» والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى هذا الأسبوع، عن نجاح مصر فى تحويل هذا الحدث من مؤتمر للبترول إلى منصة دولية شاملة للطاقة، تناقش وتستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقى وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام للطاقة. كشفت وقائع وفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة «إيجبس 2024» والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى هذا الأسبوع، عن نجاح مصر فى تحويل هذا الحدث من مؤتمر للبترول إلى منصة دولية شاملة للطاقة، تناقش وتستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقى وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام للطاقة. خلال الافتتاح لهذا المؤتمر والمعرض الدولى كان للرئيس عبدالفتاح السيسى عدد من الرسائل المهمة التى جاء في مقدمتها أن الدولة المصرية استطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التى تستخدم الغاز الطبيعى «الطهى النظيف» إلى 15 مليون وحدة، وهذا يعني أن هناك حجما كبيرا من العمل وإنفاقاً ضخماً حتى نستطيع الوصول إلى هذا الرقم وهذا العدد من الوحدات التى تعمل بالغاز الطبيعى.. وأضاف الرئيس السيسى «أن الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 - 10 مليارات دولار سنويًا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وخلال 7 سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة، وأنفقنا أموالًا ضخمة جدًا»؛ لكن: هل مؤسسات التمويل تري ما نقوم به من جهد وعمل؟.. وهل عندها استعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعة التعهدات؟.. قال الرئيس: هذا سؤال نطرحه وينطبق على مصر وإفريقيا، وكل الدول التي لديها اقتصاد صعب.. فالتمويل منخفض التكاليف أمر لازم وضرروي للبلاد ذات الاقتصادات المتواضعة والصعبة وعلى رأسها الدول الأفريقية. وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مؤتمر باريس للمناخ تحدث عن توفير 100 مليار دولار لصالح الطاقة ودعم المناخ، ولو تحقق هذا بالفعل من 8 سنوات لكانت النتيجة كبيرة، ولكن لم تضخ أموال بهذه القيمة طبقا للتعهدات اللى تمت من دول متقدمة وعندها اقتصادات ضخمة وعملاقة وهى المسئولة عن الكثير من أسباب التغير المناخى الموجودة فى العالم». وأشار الرئيس إلى أنه سيكون هناك تحدٍ للدول التي لها ظروف مثل مصر ليس فقط فى التمويل.. فمصر مرت بأزمة كورونا لمدة سنتين وهو تحدٍ اقتصادى كبير، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا الحدود المختلفة مع ليبيا والسودان، والآن الحرب الدائرة فى قطاع غزة». وتطرق الرئيس السيسى، إلى تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية، قائلًا: «الممر الملاحى «قناة السويس» اللى الذى كان يحقق دخلاً لمصر 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة 40 – 50 فى المائة والمفروض الدولة لها التزامات وشراكات تنمية وتمويل.. وأضاف: أنا هنا لا أشتكى وهذا الطرح هو تأكيد على حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات.. إحنا فعلًا لدينا 15 مليون وحدة بتشتغل بالغاز الطبيعى، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعى، ولو فيه فرصة تمويل هنعمل أكثر من كده». وقال الرئيس، عندما أتحدث عن الظروف الموجودة فى مصر ومنطقتنا وتأثيراتها فإن الدول المتقدمة فى أوربا وأمريكا ودول أخرى تضع تعهدات تستطيع أن تنفذها لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من ذلك. وأوضح الرئيس السيسى أن إفريقيا على سبيل المثال فيها قدرات هائلة للطاقة المتجددة توفر آلاف ميجا وات من الكهرباء مثل الطاقة المائية والسدود، لكن الأرقام المطلوبة أرقام ضخمة والدول الإفريقية ليس لديها القدرة والإمكانات من أجل توفير هذه الأرقام.. الدول الغنية عندها مشاكل مخاطر الائتمان عليها كبير، وفي النهاية لن نستطيع تحقيق المستهدفات إلا إذا وضعنا إيدينا فى إيد بعض، مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد». كلام الرئيس كان مهما وفتح ملفات عديدة لمناقشات جادة في أروقة المؤتمر الذى كشف الحضور العالمى فيه من جانب المسئولين والمهتمين بشئون الطاقة عن الاهتمام به كمنصة مؤثرة فى مناقشة شئون الطاقة. وساند هذا الاهتمام العالمى بهذا الحدث المصرى فى شئون الطاقة، حرص الرئيس السيسى على رعاية وافتتاح هذا المؤتمر سنويًا، مما أعطى رسالة إيجابية للاستثمار العالمى، عن دعم الدولة للاستثمارات فى قطاع الطاقة المصري. ولم يكن تحول هذا الحدث من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة، مصادفة، بل وكما أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فهو تأكيد على أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة، للحفاظ على النمو الاقتصادى وتلبية احتياجات الشعوب، وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات حديثة للحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازى مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وطاقة الهيدروجين. حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة، وحضور جلسة حوارية بعنوان طاقات المستقبل ضمت المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وديتى يول يورجنسون مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوربى وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك وجوانجزى تشن نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية. وأكد «الملا» خلال الجلسة مصر بادرت مبكرًا بالمضى نحو التحول الطاقى والالتزام بتنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات والانضمام للتعهد العالمى للميثان، وترجمت بالفعل ذلك لخطوات تنفيذية وبرامج عملية فى مقدمتها التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كاختيار أول فى مرحلة التحول الطاقى، مما أدى إلى زيادة استخدامه فى مزيج الهيدروكربونات إلى 60 فى المائة مقابل 40 فى المائة من المنتجات البترولية، ومع التوسع فى أعمال التوصيل للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أصبح الغاز يقدم خدمة الطهى النظيف إلى اثنين وستين مليون مواطن بمصر. وأكد يورجنسون أن قمة المناخ COP27 وضعت مصر على الطريق السليم نحو التحول الطاقى والإسراع فى مشروعاته وتحسين كفاءة الطاقة، وأن تأمين إمدادات الطاقة بصورة عادلة ومستدامة هدف مشترك تعمل عليه مصر والاتحاد الأوربي سويًا وفق الشراكة المهمة والمثمرة بين الجانبين، وخاصة فى ظل التحديات غير المسبوقة التى تمر بها المنطقة والفرص الكبيرة المتاحة بمصر، مؤكدة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى هذا الإطار وزيادة استثماراته فيها. وأكد هيثم الغيص أمين عام أوبك أهمية تعدد وتنويع مسارات وخطط الانتقال الطاقى وفقًا لظروف واحتياجات كل دولة، وعدم وضع مسار واحد إجباري يسرى على الجميع، مشيرًا إلى أن الانتقال الطاقى العادل يحتاج إلى دور أوبك، ويتطلب اهتمامًا عالميًا لتوفير الطاقة للجميع، وهو ما لن يتحقق إلا بالاستثمار فى كافة أنواع الطاقة بالتوازى، خاصة أن هناك شعوبًا لا تملك حتى الطاقة التقليدية. وكشف جوانجزى تشن نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية أن الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات لا بد أن يواكبه توفير الطاقة للجميع ومحاربة الفقر، وأن البنك أجرى دراسة حول الانتقال الطاقى فى مصر ضمن تقرير البنك الدولى عن سبل الانتقال الطاقى الملائم لكل دولة، وأن التخلى عن الوقود الأحفورى فى الوقت الحالى مع عدم حصول شعوب على مصادر الطاقة يمثل مشكلة وتحديًا. المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد فى كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاحه للمؤتمر أن مؤتمر «إيجبس» ينعقد هذا العام فى خضم سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، ولا سيما ظاهرة التغيرات المناخية التى تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي. وقال إن جهود قطاع البترول لحفظ الانبعاثات لم تكن وليدة الظروف الراهنة، بل كانت نتاجًا لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة، أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة. ويقوم قطاع البترول بدوره فى تأمين مصادر الطاقة فى مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما ساهم فى إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات تضمنت توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 ملايين وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60فى المائة وكذا تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، 70فى المائة منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى يونيو 2020، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالى خمسة أضعاف فى إطار المبادرة لتصل إلى ألف محطة. وتنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يسهم فى تحقيق أهداف التعهد العالمى للميثان الذى أعلن رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصادات الكبرى فى يونيو 2022. وأشار «الملا» إلى التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول مما ساهم فى توفير الغاز الطبيعى والسولار المستخدم فى توليد الكهرباء. وفى إطار رؤية الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوى. وبالتوازى مع جهود العمل المناخى، يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية (من النفط والغاز) من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلاً عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 17 مليار دولار، وقد راعت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات فى المراحل المختلفة لتنفيذها. وإضافة إلى تأكيدات وزير البترول فإن تحويل التوقف إلى مناقشة قضايا الطاقة، خاصة الخضراء والمتجددة إنما يعكس التحرك المصرى لجذب الاستثمارات العالمية فى مختلف مجالات الطاقات الخضراء والمتجددة بالتوازى مع زيادة الاستثمارات فى الزيت الخام والغاز الطبيعي. وكذلك بعد أن تأكد، أن معدلات الإنتاج الحالية من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وفقًا لمعدلات الاكتشافات المحققة، لن تؤدى وحدها إلى تأمين احتياجات مصر من الطاقة، فى ظل تزايد معدلات التنمية. وكما وضح من الدبلوماسية البترولية وتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فإن مصر تعمل حاليا على تنمية موارد الطاقة بكافة أنواعها والتى تشمل الطاقات المتجددة والوقود التقليدى كجزء من مزيج الطاقة العالمى لدعم الدور الذى تقوم به الطاقات المتجددة فى تأمين الطاقة. وبالفعل قامت مصر بتحديث الأهداف والإجراءات الوطنية للمساهمة فى خفض الانبعاثات من خلال خطة طموحة للتوسع فى الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 42فى المائة بحلول عام 2035. كما نجحت مصر فى إطلاق أول صندوق سيادى للطاقة الخضراء النظيفة والإدارة المستدامة للمياه، علاوة على الخطط الطموحة التى تتبناها الدولة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره طاقة نظيفة منخفضة الكربون، باعتباره طاقة نظيفة منخفضة التكلفة. وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك إصرارًا من جانب الدولة لتوطين تلك الصناعة فى مصر وكافة صناعات الطاقات الجديدة والمتجددة. وأكد الوزير أن مستقبل صناعة الهيدروجين فى مصر واعد لتوافر المقومات وعلى رأسها الموقع الاسترايتجى الذى يتوسط الدول المنتجة والمستهلكة، كما أن الهيدروجين موجود منذ زمن فى قطاع البترول، ويتم استخدامه فى صناعات البتروكيماويات والتكرير، ولكن حاليا نتحدث عن الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك الغاز الطبيعى وإزالة الكربون منه وتحويلها لوقود نظيف فى إطار التوجه العالى لإيجاد بدائل للوقود التقليدي. ومن ثم صدر قرار بإنشاء مجلس قومى للهيدروجين لتولى كافة أنشطته وإضافة لأنشطة وزارتى البترول والكهرباء، فقد دخلت قطاعات أخرى ممتد، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادى، ومما يشجع ويحفز الاستثمار فى توطين صناعة الهيدروجين.