قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الصفقة تأتي وفق القوانين المصري، أي أن المستثمر الإماراتي يتعامل وفق القوانين المصرية ويستفيد من المميزات التي قدمتها الحكومة المصرية.

وأضاف "مدبولي" في كلمة له خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة المصرية قامت بجهد كبير لتوفير فرص الاستثمار وأجواء جذب الاستثمار الجيدة عبر تخصيص الأراضي والحوافز، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بإطلاق الرخص الذهبية  للمستثمر المحلي وأن الحكومة لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمحلي.

وأوضح رئيس الوزراء أن وفق الخطة الاستثمارية الحكومية في الموازنة الحالية وضعت الحكومة أولوياتها في الإنفاق على الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة الذي يخدم 60 مليون مصري.