أكد خبراء اقتصاد أن صفقة الاستثمار المباشر الضخمة التى تم توقيعها اليوم الجمعة تعكس ثقة الشركات العالمية والكيانات الاقتصادية العملاقة في اقتصاد مصر وقدرته على توظيف الاستثمارات الضخمة.

وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، سيتضمن الشق الأول، استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار سيدخل الدولة خلال شهرين، الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار، تعقبها بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35%؜ من أرباح المشروع.

بدوره، قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن ضخامة الصفقة تلفت أنظار العالم مجددا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر آمن وقادر على توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبرى.

وأضاف "ما يمر به الاقتصاد المصري حاليا والاقتصادات الأخرى يعود إلى عوامل خارجية جيوسياسية ودولية في الأصل. بداية من أزمة كورونا وحرب أوكرانيا وأخيرا الحرب على قطاع غزة وما تبعها من تأثيرات ملاحية، مؤكدا أن هذه الأزمات مؤقتة وستنتهي سريعا. 

وتابع صالح أن هذه الصفقة تعزز جذب الاستثمار المباشر فهي تعاون استثماري كبير له العديد من الإيجابيات القوية على قطاعات كثيرة منها فرص عمل كبيرة. 

ولفت إلى أن السوق المصري كبير وجاذب للاستثمار الأجنبى المباشر لما يحمله من مقومات هائلة ودعم حكومي للمستثمرين.

وبدوره، أكد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصرى خاصة وأن دوائر الأعمال حول العالم مرتبطة، ودخول دولة مثل الإمارات لديها استثمارات خارجية حتى في الاسواق الأوروبية يعكس الثقة الكاملة في السوق المصري. 

وقال البهي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- "هذا المشروع يعتبر متكاملا خاصة وأن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمار والمشروعات التي ستقوم على هامشه تسهم في ضخ كبير للأموال بقطاعات مختلفة". 

ونوه بأن المشروع سيسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، وسيعزز استقرار سوق الصرف عبر الضخ الفعلى للدولار ما يدفع الاحتياطي النقدي للارتفاع.

وقال البهي إن توقيع الصفقة بالتزامن مع قرب تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي سيحسن أداء سوق النقد، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين، كما يعبر عن الثقة الكاملة بالسوق المصرى خاصة وأن الاستثمار المباشر عادة يفضل الأسواق الآمنة العوائد.

وبدوره، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية والخبير الاقتصادي، أن هذا المشروع سيوفر مئات آلاف فرص العمل، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، كما أن المشروع سينشط كثيرا من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء.

وأشار السيد إلى أن هذا المشروع له عدة فوائد ومكاسب ستحققها الدولة المصرية تتمثل في توفير السيولة الدولارية ما سيعمل على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع قرض صندوق النقد الذي من المقرر ان تحصل عليه مصر خلال الفترة الحالية، الأمر الذي سيحسن أداء سوق النقد، ويبعث برسالة طمأنة وثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري.