عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا مع اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين بمقر الغرفة باتحاد الصناعات المصرية لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين في تسهيل وتنشيط حركة الصناعة المصرية خاصة في قطاع الأجهزة المنزلية.

شارك في الاجتماع المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة وممثلين عن شركات الأجهزة المنزلية.

ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المصنعين في تأخير خروج بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة من مكاتب مصلحة الدمغة والموازين و تم توضيح اللبس و تفاهم الطرفين المصنعين و مصلحة الدمغة وتم حل التحديات العالقة .

ومن جانبه رحب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية باللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين والوفد المرافق له وشكره على سرعة استجابته لعقد اجتماع عاجل لبحث تسهيل اجراءات خروج مستلزمات صناعة الأجهزة المنزلية المستوردة  لدعم الصناعة والمصنعين.

وقال محمد المهندس أن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة مجلس إدارة الغرفة لحل أي تحديات تواجه الصناعة والعمل على تسريع وتيرة الإنتاج من خلال إزالة أي عوائق والتواصل المباشر مع المسئولين والجلوس على مائدة واحدة لتحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة بلدنا ومصلحة الصناعة المصرية لتكون قوية وتلبي احتياجات السوق المصري و توفر منتجات للتصدير على أعلى مستوى.

وفي كلمته وجه اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين التحية  للحضور ورئيس الغرفة مؤكدا أن مصلحة الدمغة والموازين تعمل جاهدة لتقديم خدماتها في أسرع وقت وتيسير احتياجات المصنعين سواء في الدمغ أو المطابقة .
وقدم اللواء أحمد سليمان عرضا لخدمات المصلحة التي تقدمها وطبيعة عملها و لاقي ترحيبا من الحضور. 

وأوضح رئيس مصلحة الدمغة أن المعهد القومي للمعايرة هو الجهة المنوطة باعتماد مطابقة المعايرة وأكد أن هناك فرق بين شهادة الجودة للمنتجات وعمل تقييم مطابقة ولذلك تم اشراكنا في هذا الموضوع لعمل تقييم مطابقة ومعايرة  و في حالة استيراد مكونات إنتاج لابد من وجود شهادة اعتماد مطابقة مع شهادة المنشأ في أي مستلزم إنتاج لأنواع القياس المختلفة. 

وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة أنه هذا الاجتماع أسفر عن نتيجة مهمة وهي أن أي مستلزم إنتاج يتم استيراده ليدخل في صناعة الأجهزة المنزلية لابد من عمل شهادة مطابقة له في المعهد القومي للمعايرة في مصر أو يفصل أن يتم إرفاق شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ صالحة لمدة 10 سنوات.

وأوضح حسن مبروك أن التحديات التي كانت تواجهنا هي تأخر خروج البضاعة المستوردة من الجمارك بسبب عدم وجود شهادة المطابقة معقبًا: "وللأسف لا يوجد في مصر سوى جهة واحدة تستخرجها والكل يتقدم لها ولهذا نأخد وقتا كبيرا لخروج البضاعة المستوردة ولذلك تم التوافق حاليا على استقدام شهادة مطابقة مع المنتج المستورد من بلد المنشأ".