وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم، على مشروع قانون لإنشاء نظام "التصريح الأمني" الذي يحدد المعلومات الحكومية الهامة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية على أنها "سرية"، لمنع تسرب البيانات الهامة إلى كيانات خارجية. وبحسب "كيودو" سوف تكون الحكومة بموجب التشريع المقترح قادرة على تصنيف البيانات التي تعتبر بالغة الأهمية باعتبارها سرية، استنادا إلى حكمها بأن التسرب المحتمل لمثل هذه المعلومات يمكن أن يقوض الأمن الوطني والاقتصادي لليابان. وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن يتم التعامل مع البيانات المتعلقة بالتقنيات المتطورة أو البنية التحتية الحيوية أو منع الهجمات الإلكترونية على أنها مهمة، لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي. وأشارت إلى أن تصنيف هذه المعلومات على أنها سرية سيمتد في البداية لمدة خمس سنوات، ولكن مع خيار تمديدها لمدة تصل إلى 30 عاما. وسيجرم القانون المقترح تسرب المعلومات السرية، مع عقوبة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ين (33000 دولار). قد تواجه الشركات الخاصة غرامات إذا انتهكها موظفوها فيما يتعلق بأعمالهم. وقد تم تغطية مجالات مهمة أخرى، مثل الدفاع والدبلوماسية، وكذلك منع التجسس والإرهاب بقانون منفصل للسرية، يهدف إلى منع الكشف عن أسرار الدولة، وتم تنفيذه في عام 2013.