قال الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، إنه من الوارد أن يكون هناك تحريك لسعر الصرف، ولكن ليس بالدرجة التي كان يتخيلها الناس، حيث توقّع البعض أن تحرك الدولة السعر بنسبة 70%، وتسبب ذلك في إحجام الكثير من التجار عن بيع الكثير من السلع.
وأشار «بدره»، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن المؤسسات الخارجية، أوضحت أن احتياج مصر لتحريك سعر الصرف سيكون بعد عامين أو ثلاثة أعوام، بسبب التمويلات الأخيرة التي حصلت عليها الدولة من خلال صفقة رأس الحكمة.
وتابع: "إذا أحسنّ تدبير العملة في الجهاز المصرفي، للاحتياجات الأساسية، فلن تحتاج الدولة إلى تحريك سعر الصرف إلا بعد ثلاث سنوات".
واستطرد أنه من الممكن أن يتم تحريك سعر الصرف بحوالي 10% على مدى زمني طويل، لن يشعر به المجتمع المصري.