أفادت مجموعة خبراء تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بأن حكومة نيكاراجوا تواصل ارتكاب "انتهاكات منهجية خطيرة لحقوق الإنسان، ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية".
وأضافت المجموعة - في بيان نشره موقع الأمم المتحدة- أنه ينبغي محاسبة الرئيس دانييل أورتيجا وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى ودولة نيكاراجوا، باعتبارها دولة تلاحق شعبها وتستهدف طلاب الجامعات
والسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي والمزارعين وأعضاء الكنيسة الكاثوليكية والطوائف المسيحية الأخرى". وقالوا في بيان.
ويأتي هذا الاتهام في تقريرهم الأخير الذي يوضح بالتفصيل كيفية تدهور الوضع في البلاد خلال العام الماضي.
وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات والتجاوزات والجرائم تُرتكب ليس فقط لتفكيك جهود المعارضة النشطة، ولكن أيضًا للقضاء على جميع الأصوات الناقدة وإثناء أي منظمة ومبادرة جديدة لتعبئة المجتمع على المدى الطويل.
وقال جان سيمون، رئيس المجموعة: "نيكاراجوا عالقة في دوامة من العنف تتسم باضطهاد جميع أشكال المعارضة السياسية، سواء كانت حقيقية أو متصورة، سواء في الداخل أو الخارج".
وأشار الخبراء إلى أنه مع اقتراب الحكومة من هدفها المتمثل في التدمير الكامل للأصوات الناقدة في البلاد، أصبحت أنماط انتهاكات الحق في الحياة والأمن الشخصي أقل انتشارًا اليوم.
وبدلاً من ذلك، كانت هناك زيادة هائلة في أنماط الانتهاكات التي تركز على تعطيل أي نوع من المعارضة على المدى الطويل.