قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن اعتبار أرمينيا أن مسار التقارب مع روسيا الذي تم انتهاجه ين الجانبين مدى أعوام كان خاطئا، قد يؤدي إلى مراجعة كبيرة للعلاقات الثنائية.

وعلق لافروف على تصريحات عدد من ممثلي القيادة الحالية في يريفان، قائلا :"إن القول بأن أرمينيا اتخذت منذ عام 1991 مسارا خاطئا في علاقاتها كافة مع روسيا يتطلب، إذا استخدمنا تعبيراً ملطفاً، شجاعة سياسية فائضة".

وأضاف : إذا كانت هذه التصريحات هي تقييمَ القيادة الأرمنية بأكملها، وتستند إلى رأي الشعب الأرمني بأكمله، فسيتوجب علينا مراجعة الكثير من الأمور في العلاقات الروسية الأرمينية".

وتابع: "لا يمكننا منع الإدلاء بأي تصريحات أو إعلانات في ما يتعلق بعلاقاتنا المستقبلية، ولكن في النهاية يجب على الجميع الاعتماد على رأي شعوبهم".

ولفت لافروف إلى أن أرمينيا وقعت في فخ وعود المساعدات الغربية التي تسعى إلى قطع علاقات يرفان بموسكو وهياكل التكامل في المنطقة، أكثر من كونها مساعدات فعلية لأرمينيا.

وقال: "قررت القيادة الأرمينية المراهنة على دول من خارج الإقليم تتودد إلى يريفان وتعد بمساعدتها على حل جميع مشاكلها، بشرط ان تقطع علاقاتها مع روسيا ومع هياكل التكامل التي تم إنشاؤها في منطقتنا المشتركة".

وأردف وزير الخارجية الروسى :"إن الغرب لا يخفي رغبته في قطع علاقات روسيا مع حلفائها، فهذا هو الهدف الرئيسي للغرب في علاقاته مع دول آسيا الوسطى وأرمينيا ودول ما بعد الاتحاد السوفيتي الأخرى".

وأضاف: "ومع ذلك لم تؤكد القيادة الأرمينية حتى اللحظة قرارها النهائي رسميا، وبدلا من ذلك يناقش السياسيون في يريفان ما إذا كان سيتم تجميد عضوية أرمينيا ومشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي جزئيا أو كليا، في حين أنهم لا يزالون مهتمين بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بالنظر إلى استفادة أرمينيا منه".

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد قال /الأربعاء/ الماضى إن تجميد مشاركة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد يكون إجراء قانونيا.

يذكر أن أرمينيا قد اتهمت روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم تنفيذ التزاماتها في وقت سابق، على خلفية النزاع بينها وبين أذربيجان، الذي انتهى بسيطرة أذربيجان على منطقة / ناجورنو كاراباخ/ بالكامل وإنهاء وجود الجمهورية غير المعترف بها في منطقة ناجورنو كاراباخ التي أعلن الأرمن تأسيسها عام 1991.

وقد رفض نيكول باشينيان المشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك يوم 23 نوفمبر الماضي.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ست دول هي : روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.