دعا ائتلاف من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.

وفي رسالة إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية ، أكد ائتلاف من أعضاء البرلمان الأوروبي يضم 60 مشرعا في البرلمان الأوروبي: "لقد فات وقت أنصاف الحلول"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن صادرات الطاقة الروسية لضرب اقتصاد روسيا فى مقتل.

كما دعا الأئتلاف المفوضية الأوروبية إلى البدء والدول الأعضاء في تبني حظر شامل دون تأخير على منتجات الطاقة الروسية في سوق الاتحاد الأوروبي" . وأشار المشرعون إلى أن أوروبا "تظل أكبر عميل لخطوط أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسية"، استنادا إلى دراسة أجرتها في يناير 2024 جمعية فنلندية غير ربحية CREA. ويقدر الباحثون أن الاتحاد الأوروبي دفع أكثر من 13 مليار يورو مقابل وارداته من الغاز من روسيا منذ حظر النفط عام 2022، الذي فرض بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه بالنظر إلى "القتل الوحشي والساخر بشكل لا يصدق لأشجع مناضل من أجل الحرية في روسيا"، المعارض أليكسي نافالني، فإن مواصلة التجارة مع موسكو أمر"غير لائق و خطأ أخلاقي وعمى استراتيجي" تم التوقيع على الرسالة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي من عدة جنسيات وخلفيات سياسية متنوعة (يمين الوسط، يسار الوسط، الليبراليين، والمحافظين والخضر)، و هى موجهة إلى رؤساء مؤسسات الاتحاد وإلى وزراء الخارجية والطاقة في الدول الأعضاء.

يشار إلى أنه فى ديسمبر 2023، تم اعتماد قانون أوروبي يهدف إلى جعل هذا الحظر الشامل حقيقة واقعة بشكل غير رسمي كجزء من "اتفاقية إصلاح حوكمة سوق الغاز والهيدروجين في الاتحاد الأوروبي"، والتي تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بتحديد كمية الغاز الروسي. والغاز الطبيعي المسال مسموح بدخول أراضيها.

وعندما يدخل القانون حيز التنفيذ، وهو ما قد يحدث في وقت مبكر من منتصف العام الجارى، سيكون الأمر متروكًا لكل دولة في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذا القرار. ومع ذلك فإن دولاً مثل المجر وسلوفاكيا والنمسا قد تكون غير قادرة أو ببساطة غير راغبة في الحد من تدفقات الغاز الروسي.