أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، االاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وخطتها التنفيذية (2024 - 2029)، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وذكر المجلس في بيان اليوم، أنه جرى إعداد الاستراتيجية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في هذا المجال. 

وقالت الأمين العام للمجلس المهندسة نيفين عثمان "إن اليوم يمثل لحظة مهمة في رحلتنا نحو رعاية المستقبل المشرق لأصغر مواطنينا، حيث نجتمع لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والتي تمثل التزامنا الثابت بإمداد كل طفل بأفضل بداية ممكنة في الحياة، وإرساء الأساس لمستقبل مزدهر". 

وأضافت "أن الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة ليس مجرد استثمار في أطفالنا بل استثمار بمستقبل المجتمع ككل والطريق لتحقيق التنمية المستدامة لوطننا" مشيرة إلى أن المجلس يقوم وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2023 بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وتنسيقية شباب الأحزاب والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، كما يقوم بالتشبيك بين الجهات الفاعلة والعمل على بناء قدراتها على تنفيذ التدخلات الخاصة بالطفولة المبكرة. 

ووجهت الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي وضعت الاهتمام بالطفولة خاصة الفئات الأولى بالرعاية في صدارة الأجندة السياسية الوطنية، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي كانت تتويجًا للجهود الوطنية المتناغمة التي تعمل من أجل مجتمع داعم لحق الفتيات والفتيان. 

ولفتت إلى التركيز على هذة المرحلة الفارقة من حياة الطفل والتي تبدأ من حمل الأم والألف يوم الذهبية التي توليها وزارة الصحة اهتمامًا بالغًا، وتمتد على مدار سنوات الطفل الأولى بكل ما تتطلبه من رعاية تضطلع بها وزارة التضامن الإجتماعي باستقبال الأطفال في الحضانات التي تشرف عليها.

وهنأت وزيرة التضامن الاجتماعي على إطلاق معايير لجودة الحضانات وإعداد منهج قومي لها، موجهة الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة التي تفتح أبواب مراكزها ونواديها للأطفال وأسرهم في هذة المرحلة وكل ذلك في بيئة خضراء تتحقق بالشراكة مع وزارة البيئة و"يونيسف". 

وأكدت أن تمويل تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب إعداد دراسة التكلفة (Costing) والتي نطمح لتنفيذها مع الجهات الشريكة من خلال وزارة التعاون الدولى، ومساهمة كل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية. 

ووجهت - في ختام كلمتها - الشكر لكل من ساهم في إعداد وتطوير هذه الاستراتيجية من صناع السياسات والأكاديميين والخبراء والمتخصصين والآباء والامهات وجميع مقدمي الرعاية، مثمنة جهود الأمناء العموم للمجلس القومي للطفولة والأمومة السابقين، والدكتورة لمياء محسن الأمين العام الأسبق للمجلس وعميد كلية الطب جامعة نيو جيزة والتي قامت بالمراجعة والتعديلات النهائية للاستراتيجية والخطة التنفيذية.

وتابعت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة على مدار السنوات الخمس الماضية وبدعم من منظمة "يونيسف" لا يدخر جهدًا في حصول كافة أطفال مصر على حقوقهم بالصحة والنماء والحماية والمشاركة، مؤكدة الدعم الدائم لتنمية الطفولة المبكرة؛ لحصول كل طفل على الفرصة الكاملة لتحقيق أقصى إمكاناته.

من جانبه..قال ممثل "يونيسف" في مصر جيرمي هوبكنز إن المنظمة تقف بقوة بجانب الحكومة المصرية، وتعرب عن التزامها بضمان حصول كل طفل في مصر على الرعاية والدعم الذي يحتاج إليه منذ ولادته.

وأضاف أن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها "يونيسف" بجانب تواجدها الميداني، يضعنا في مكانة فريدة تتيح لنا الإسهام في مختلف القطاعات، وتعزيز التدابير والجهود المبذولة على صعيد المجتمع بأسره، فضلًا عن الارتقاء بالنظم لدعم ومؤآزرة الآباء ومقدمي الرعاية والأسر.

وتايع " أن المنظمة تتعهد بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية؛ لتطوير السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز تنمية الطفولة المبكرة، حيث تدعم اليونيسف بالفعل ما يقرب من 1000 روضة من رياض الأطفال ومراكز تنمية الطفولة المبكرة في جميع أنحاء مصر". 

ونوه بأن الشراكة بين "يونيسف" والمجلس القومي للطفولة والأمومة تكتسب أهمية كبيرة لإنشاء آليات تنسيق مستدامة ومتعددة القطاعات، وهي ضرورية للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وضمان العمل المتماسك والفعال.

وأردف قائلًا "إن تعاوننا في هذا الصدد مع وزارة التخطيط والوزارات الأخرى ذات الصلة هو أمر بالغ الأهمية لدمج مبادرات تنمية الطفولة المبكرة في الخطط الحكومية، وضمان إتباع نهج موحد لتنمية الطفولة المبكرة والحفاظ عليها باعتبارها أولوية وطنية".