صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) اليوم الاثنين، بإجماع أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين، بشكل نهائي، على إدراج الحق في الإجهاض في دستور البلاد. 

وقالت وكالة أجنبية "عقد البرلمان الفرنسي، اليوم، جلسة في قصر فرساي قرب باريس، صادق خلالها بشكل نهائي على إدراج الحق في الإجهاض في الدستور. وصوت أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين الفرنسيين (الحد الأدنى المطلوب للمصادقة على المشروع) من أصل 925 نائبا على القرار".. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير الماضي، على نص يشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.

جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 يناير 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته وزيرة الصحة آنذاك سيمون فاي. وفي ذلك الوقت أعطى الحق للنساء الفرنسيات للمرة الأولى أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.

وفي 2 مارس 2022، تم تمديد هذه الفترة إلى 14 أسبوعا لأنه لوحظ أن العديد من النساء كن يذهبن إلى دول أجنبية، على غرار بلجيكا وسويسرا، من أجل القيام بعملية الإجهاض كونها تجاوزت المدة المحددة.