أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، حق المصريين بالخارج في الحصول على الكثير من المحفزات المخصصة لهم والسعي الدائم لتحقيق أكبر قدر منها لخدمة مصالحهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة سها جندي مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" عبر الـ(فيديو كونفرانس)، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن، ومشاركتهم في جهود وقضايا التنمية، بحسب بيان اليوم الخميس لوزارة الهجرة.

وفي بداية الاجتماع، رحبت وزيرة الهجرة، بجميع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، موضحة أن استراتيجية الوزارة تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفي إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج.

وقالت الوزيرة إن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تعد واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 100 لقاء مع الجاليات افتراضيًا في إطار المبادرة، بخلاف اللقاءات القطاعية للأطباء والطلبة ودول النزاعات والمستثمرين وغيرهم الكثير، بهدف التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات بكل دول العالم. وخدمة أكبر قدر من المصريين وتذليل أية تحديات يتعرضون لها.

وحرصت الوزيرة على استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق أكبر قدر منها بما يخدم مصالحهم، لافتة إلى مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، ونجاح الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى 28 أبريل المقبل، حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، مما يؤكد أن وزارة الهجرة تعد الانعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جدية لتنفيذ مطالبه وتطلعاته.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تم تذليل عدد من المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها المصريين بالخارج، حيث تم السماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم بالدولار أو العملة الصعبة مباشرة إلى مصر، وربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة بذلك، وكذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة المشتراة على اليسار.

كما استعرضت وزيرة الهجرة، الجهود المبذولة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة الى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة، كذلك شهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد، ووثيقة المعاش بالدولار "معاشك بكره بالدولار" والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية بتخفيض 25% بالدولار مع هيئة التنمية والتطوير العمراني، بالإضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذجًا ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات "الهجرة والخارجية والدفاع"، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 لـ 30 سنة، والتي أحدثت أثرًا كبيرًا لدى الشباب الذين استفادوا بها، حيث يجرى المطالبة بإعادة فتحها وبرامج التأمينات الاجتماعية مع هيئة التأمينات والمعاشات، والتي يمكن المشاركة بها بما في ذلك بالنسبة للعمالة غير النظامية.

أكدت السفيرة سها جندي اهتمامها الشديد بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي" وحرصها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بالوزارة في ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم الأم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم، مشيرة لأهمية دور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح الشباب المصري، في مناطق النزاعات المسلحة، مثل أوكرانيا وروسيا والسودان وغزة والكوارث الطبيعية، مثل تركيا وسوريا والمغرب وليبيا، مشددة على أن الدولة المصرية حريصة على حماية أبنائها في الخارج، بالإضافة إلى سعي الوزارة لتأسيس مجلس لشباب الباحثين والخبراء للاستعانة بخبراتهم وإدماجهم في عملية التنمية الوطنية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أخبار سارة تتمثل في إطلاق صندوق للطوارئ يخص المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وإصدار أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يجمع كل المحفزات والخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه مثل الترويج للمنتجات التراثية والحرف اليدوية المصرية، وكذلك إطلاق منصة لطلب الإعارات والإجازات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والعدل، ومع مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

كما لفتت السفيرة سها جندي، إلى ملف التدريب من أجل التوظيف ودعم المناطق الأكثر احتياجًا والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى الترتيبات الجارية لتأسيس "المركز الوطني للهجرة"، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

و تحدثت الوزيرة سها جندي عن منظومة السياحة العلاجية في مصر على خلفية مشاركتها في مؤتمر السياحة الصحية، قائلة: "نحتاج لتقديم المزيد من الدعم لقطاع السياحة العلاجية عن طريق الترويج المكثف لذلك من خلال أبنائنا من المصريين بالخارج، خاصة أن مصر الحبيبة حباها الله بمقومات سياحية وطبيعة خلابة، أسهم في تميزها عن كافة المقاصد السياحية بالعالم، خاصة فيما يتعلق بالاستشفاء والسياحة الصحية والعلاجية، لذلك لابد أن يقوم أعضاء الجالية المصرية حول العالم بالترويج لذلك في المجتمعات المقيمين بها".

واستمعت الوزيرة إلى عدد من التحديات والمقترحات والطلبات من المصريين المتواجدين في المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، من بينها مقترح إقامة غرفة تجارية مصرية أوروبية، وطلب إتاحة تسهيلات في تحرير توكيلات بنكية من السفارات لذوي وأسر المصريين المقيمين بالخارج من أجل استلام بطاقات "الفيزا" الخاصة بهم داخل مصر حال عدم تواجدهم في الأراضي المصرية، وكذلك إقامة مدرسة مصرية في المجر، والتعاون بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" من خلال افتتاح أقسام لدراسة اللغة العربية في إحدى جامعات المجر، وكذلك التطرق إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار وتخليص واستلام الأوراق الثبوتية مثل الرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الميلاد.

من جانبه، قال أحمد خليفة مستثمر مصري في المجر، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة لتشجيع وجذب الاستثمار في مصر، موضحًا أن عددا من المستثمرين من المجر وغيرها من الدول الأوروبية لديهم الرغبة في الاستثمار في مصر خلال تلك الفترة، مطالبًا بتدخل السفيرة سها جندي، لتوفير الدعم اللازم مع الجهات المعنية ومساعدتهم في إنهاء الإجراءات بشكل أسرع حتى يتمكنوا من بدء استثماراتهم بشكل فوري.

ووعدت وزيرة الهجرة، بالتدخل والعمل على تلبية رغبات المصريين بالخارج والعمل على تذليل أي صعوبات تواجه الاستثمار في مصر، حيث طالبت بإرسال ملف كامل عن هذه المشروعات والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في مصر، لبدء مخاطبة كافة الجهات المعنية في مصر تنفيذًا لتلك المشروعات.