ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (أرتى إس)، الناطقة باللغة الفرنسية اليوم السبت، أن العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي يمكن أن تمضي قدما بعدما وافق المجلس الاتحادي (الحكومة) أمس على تكليف التفاوض الذي يتضمن المبادئ التوجيهية للمناقشات النهائية التي ستبدأ بعد اعتماد التفويض من الجانب الأوروبي.
وتفضل الحكومة اتباع نهج عالمي يعتمد على حزمة من اتفاقيات التعاون والوصول إلى الأسواق. ويجب أن يستمر المسار الثنائي بإضافة القواعد المؤسسية مباشرة في اتفاقيات السوق الداخلية.
و بحسب أرتى إس، قال المستشار الاتحادي وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، أمس، خلال البرنامج التلفزيوني المنتدى:"لقد حان الوقت لتحقيق الاستقرار وتنمية علاقات حسن الجوار هذه، مؤكدًا أن التفويض لا يدعو بأي حال من الأحوال إلى التشكيك في الأساسيات والنظام الدستوري السويسرى، أو المحاكم، أو السياسة أو الديمقراطية المباشرة. ولن يتأثر أي من هذا.
ولن تبدأ المفاوضات إلا بعد أن يتبنى الاتحاد الأوروبي تكليف التفاوض الخاص به، على الأرجح في وقت لاحق من هذا الشهر.
وستكون المفوضية الأوروبية مسؤولة. وسبق أن أعلنت أنها تريد التوصل إلى نتيجة قبل انتهاء الولاية التشريعية التي تستمر حتى خريف 2024.
كما طلب المجلس الاتحادي إجراء تحليل قانوني لمسألة الاستفتاء، الإلزامي أو الاختياري، الذي ستخضع له الحزمة إذا انتهت المفاوضات بشكل إيجابي.
وبحسب إجنازيو كاسيس:" الهدف هو المضي قدما في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد.
وتابع "الأمر يعتمد على مرونة الأطراف خلال المفاوضات". والهدف هو الحصول على "نتيجة جيدة ومتوازنة" فيما يتعلق بما يتطلبه التكليف.
وأضاف :"من الجانب السويسري، فإن كبير المفاوضين باتريك فرانزين "مستعد لبدء عمله، ربما هذا الشهر ويمكن أن تبدأ المفاوضات بمجرد موافقة المفوضية الأوروبية على تكليف تفاوضها الخاص بها في غضون أيام قليلة".
وأعرب اتحاد النقابات السويسرية (USS) بالفعل عن استيائه خشية حدوث تدهور خطير في حماية الرواتب.
وفي نظره فإن المسار الذي اختارته الحكومة غير قابل للتطبيق. من جانبها، حذر نقابة العمل السويسرية من أنها لن تدعم أي نتيجة تفاوضية من شأنها إضعاف حماية الأجور أو الخدمة العامة.
وفي بيان صحفي أعلن حزب الشعب السويسري رفضه لـ تكليف التفويض مع الاتحاد الأوروبي الذي اعتمده المجلس الاتحادي مشيرًا إلى أن هذا الأخير مستعد لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير.
وتابع:"، هذا يعني أن المجلس الاتحادي يقبل الاستئناف التلقائي لـ قانون الاتحاد الأوروبي، وتقديمه إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ودفع المليارات إلى الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن المجلس الاتحادي يؤيد اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية ضد سويسرا إذا لم يمتثل الناخبون السويسريون لمطالب الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، من خلال تكليف التفاوض يوافق المجلس الفيدرالي على "خضوع سويسرا الكامل للاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه قال رئيس حزب الليبراليين الخضر يورج جروسن إن سويسرا بحاجة إلى علاقات مستقرة وموثوقة مع أوروبا، معربًا عن سعادته بأن المجلس الاتحادي قد اعتمد أخيرًا تكليف التفاوض ي وأن المفاوضات بشأن الثنائية الثالثة قد بدأت.
وأضاف جروسن :"يتعين على المجلس الاتحادي الآن أن يختتمها بسرعة وأن يجمع كل القوى المؤيدة لأوروبا في سويسرا".
وحذر حزب حماية البيئة من أن المجلس الفيدرالي يجب ألا يستسلم لابتزاز الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي سيحارب أي اتفاق، مهما كان جيدًا.
وخلص الحزب إلى أن الاتفاقية الجديدة تمثل فرصة لسويسرا، ولكن سيكون من الضروري المضي قدما لأننا متخلفون في العديد من المجالات التي يتحرك فيها الاتحاد الأوروبي بسرعة، على سبيل المثال في مجال حماية المناخ، لذلك يجب على سويسرا أن تشارك ليس فقط في سوق الكهرباء الأوروبي ولكن أيضًا إلى الصفقة الخضراء الأوروبية.