أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، العقوبات الجديدة التي فرضتها كندا ضد أفراد ومسؤولين إيرانيين.
وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني - نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) في نسختها الإنجليزية - رداً على فرض كندا عقوبات على الرئيس التنفيذي لشبكة مترو طهران، وعضوة بارزة في البرلمان الإيراني.
وقال كنعاني إن مثل هذه الإجراءات التي اتخذتها كندا مدفوعة بأهداف سياسية ودعائية، وتتماشى مع النهج الانتقائي الذي تتبعه كندا تجاه قضايا حقوق الإنسان في إيران.
وأضاف :"إذا كانت السلطات الكندية قلقة بصدق بشأن وضع حقوق المرأة في العالم، فإنها بحاجة إلى الرد على إعلامها والعالم حول صمتها القاتل المستمر على الإبادة الجماعية والقتل الوحشي والمؤلم لأكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى 5 أشهر".
وردا على تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، قال كنعاني "إن ما يسمى ببعثة تقصي الحقائق الدولية تعمل بناءً على أجندة مموليها.. يتم استخدام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما يتماشى مع الأهداف الشريرة وغير القانونية لأنظمة معينة".
وأدان كنعاني نتائج التقرير ووصفه بأنه تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة، تم إعدادها على أساس متحيز ومزيف، مؤكدا أن التقرير ليس له أي سند قانوني وهو مرفوض جملة وتفصيلا.
وفيما يتعلق بوضع السيدات في إيران، أكد كنعاني أن السلطات الإيرانية تولي أهمية للمواطنات الإيرانيات، لأنها تدرك أن المرأة تشكل مستقبل البلاد.