قال كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية والتجارية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، اليوم الأحد ، إن الدين العام القياسي لإيطاليا - وهو أحد أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم - لا يدعو للقلق لأن البلاد لا تزال على المسار الصحيح. وفى مقابلة مع المنصة الإعلامية" يوراكتيف اكد دي نويا الحاجة إلى نهج أكثر شمولية لمناقشة الدين العام.

وأوضح إن "الدين العام في إيطاليا ليس المشكلة الوحيدة مقارنة بالدول الأخرى"، مع التأكيد على أهمية النظر في البلدان الفردية ذات مستويات الديون المرتفعة دون أن ننسى أن نأخذ في الاعتبار الطبيعة المترابطة للأسواق العالمية .

وتمتلك إيطاليا حاليا ثاني أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول منطقة اليورو، بعد اليونان، بنحو 140%، في حين تواجه ضعفا اقتصاديا كبيرا، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الدين العام وارتفاع النمو الاقتصادي وركوده .

وعلى الرغم من هذه التحديات، أعرب دي نويا عن قناعته بأن إيطاليا تسير على الطريق الصحيح مشيدا بنهجها الفريد.

وتابع قائلا:" إيطاليا دولة تبيع الكثير من أدوات الدين لمواطنيها مقارنة بالدول الأخرى. وهذا جانب مثير للاهتمام وإيجابي للغاية ويعمل على تنويع قاعدة المستثمرين لافتا إن وزارة الخزانة، التي تدير الدين العام، تتمتع بالكفاءة العالية لأنها تستخدم منصة يمكن للمواطنين من خلالها شراء السندات الحكومية مباشرة .

و نوه دي نويا قائلا:" أسواق السندات عالمية بطبيعتها، ولا يمكن تقييم أي سوق سندات بمعزل تام. ويجب النظر إلى الدين عالمي، سواء الدين العام أو الدين الخاص. يشار إلى أن أحدث تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الديون العالمية سلط الضوء على زيادة كبيرة في ديون السندات السيادية وديون الشركات منذ العام 2008، حيث وصلت إلى ما يقرب من 100 تريليون دولار، وهو رقم مماثل للناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأوضح دي نويا أن ظروف التمويل المواتية بين عامي 2008 و2022 سمحت للعديد من الحكومات والشركات بالاقتراض بأسعار رخيصة.

ومع ذلك، حذر من أن نحو 40% من السندات الحكومية و37% من سندات الشركات سوف تستحق بحلول العام 2026، مما يتطلب اقتراضا إضافيا بمعدلات أعلى. و تابع قائلا:" من المتوقع أن تواجه الحكومات صعوبة في العثور على مشترين لديونها مع انسحاب مصادر الطلب الرئيسية. والآن تنسحب العديد من البنوك المركزية من أسواق السندات الحكومية، التي أصبحت الحائزة الرئيسية عليها منذ الأزمة المالية العالمية.

و أضاف :" وحتى لو تم إرجاع التضخم إلى أهداف البنوك المركزية، فمن المرجح أن تظل العائدات أعلى مما كانت عليه عندما تم إصدار جزء كبير من الديون في الأصل.ويشكل هذا تحديا إضافيا لدول مثل إيطاليا، التي يتعين عليها أن تدير ديونها في مشهد اقتصادي عالمي متغير.