ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المواقف الإسرائيلية تعكس عمق تمردها على القانون الدولي، والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب في ترجمة لعقلية استعمارية، وانتقامية وعنصرية، لا ترى في قتل المدنيين وإبادتهم خرقًا للقانون الدولي.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أن نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها تعكس عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.
وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وأركان حكمها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقواعد الحرب الخاصة بحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالتزام قانوني وأخلاقي يقع قبل كل شئ على عاتق القوة القائمة بالاحتلال.
وتابعت "فقد آن الأوان لصحوة دولية قانونية وأخلاقية جدية تضع حدًا لاختطاف إسرائيل لكامل قطاع غزة وسكانها، ووضع حد لاختطاف إرادة السلام الدولية كرهينة للمساومة والمقايضة".