أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 23/2024.

وقالت "السعيد" إن مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الأعوام الثمانية الـماضية، تجلّت عبر الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير الـمناطق الصحراوية خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والـمُدن الـمُزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية، وفي هذا السياق، وضعت الدولة نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة، وذلك من خلال زيادة مساحة الحيز الـمعمور بما يتناسب مع حجم الـموارد الـمُتاحة وحجم وتوزيع السكان: من خلال تحديد نطاق التنمية الـمكانية لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُتوقّعة في الأعوام القادمة، وينقسم هذا الهدف إلى شقين: الأول يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين الـمناطق الـمعمورة الحالية والـمُستقبلية، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالـمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، إلى جانب الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران الـمُتفاقمة والـمُلحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات، ويعكس مشروع "حي الأسمرات" نهج الدولة في الوصول إلى «وطن بلا عشوائيات»، فضلًا عن تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتـعـظـيـم الاســـتـفـادة مـن مـوقـــع مـــصـــــــر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالـم الخارجي، والتوسع في الـمشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات الـمحلية والأجنبية. وحول الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع،

أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية – بمكوّناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء)– تبلُغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 23/2024، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الـمياه والصرف الصحي في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 43.8% (119.3 مليار جنيه). وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل في استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جاري استكماله، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي .