أكد وزير الكهرباء محمد شاكر، أن «الحكومة لن تصرف أي مبلغ من قرض المحطة النووية البالغ ٢٥ مليار دولار، قبل توقيع جميع عقود محطة الضبعة النووية، خاصة أن شركة روساتوم بدأت العمل في موقع المشروع ولم تحصل على مقابل».

وأضاف شاكر في تصريحات لمحرري وزارة الكهرباء، اليوم، على هامش مشاركته في جلسة الحوار المجتمعي مع أهالي الضبعة، أن «محطة الضبعة النووية تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث التي ستنفذها روساتوم بأقل من مثيلتها في جميع دول العالم، كما حصلت مصر على مزايا في السداد بفترات تصل إلى 35 سنة، منها 12 سنة فترة سماح، على أن يتم دفع قيمة القرض على مدار 22 سنة».

وتابع: «لن يؤثر ارتفاع سعر الدولار على التكلفة، والوزارة ستقدم تصميمات ورسومات لهيئة الرقابة الإشعاعية لإتمام التعاقد بشكل نهائي»، موضحًا أن «مشاركة الشركات المحلية في المحطة النووية تمثل ٢٠% وسترتفع إلى ٣٥%، بالتعاقد مع الشركة الروسية».