أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجود مؤشرات إيجابية لحجم التدفقات الدولارية، وقال: نتابع بشكل يومي موقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع محافظ البنك المركزي، ونتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرًا، وأن ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة.
وأضاف: أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشّاط، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط الدكتور أحمد كمالي، ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، و نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.