قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي الخميس إن الولايات المتحدة جددت إعفاء مدته 120 يوما يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء.

بدأت واشنطن إصدار الإعفاءات العام الماضي، مشددة على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية.

من جانبه، كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الخميس، عن اجتماعات مع الخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية عدة ملفات أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والموازي، بحسب وكالة أنباء العراق الرسمية.

وقال العلاق "وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازيا عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق".

وأكد أن "العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة"، موضحاً، أن "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي".

وبين العلاق، أنه "ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألا تصدر مستقبلا إلا بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها".